الدفاع والأمن القومى بالشورى تخفق فى تحديد معايير لضبط مخالفات القنوات الفضائية.. العريان: أغلق التليفزيون من كثرة الفوضى.. ونائب رئيس هيئة الاستثمار: عكاشة يخرج من قناة مصارعة ولا أستطيع إيقافه

أخفقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور سعد عمارة فى التوصل إلى آلية لضبط الأداء الإعلامى للقنوات الفضائية وتحديد جهة رقابية للبرامج لرصد المخالفات ومحاسبة القنوات سواء بالإنذار أو بسحب التراخيص من قبل هيئة الاستثمار.
الإخفاق جاء بعد ساعتين من المناقشات المطولة شارك فيها ما يقترب من 15 عضوا من الشورى أبرزهم الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور جمال حشمت القيادى بالحزب والمهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمى لحزب الوسط فى حضور عبد المنعم الألفى نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون المناطق الحر.
وتمثلت المناقشات فى طرح لمقترحات نظرية لضبط الأداء الإعلامى ومراقبة القنوات، حيث اقترح النواب تحديد خط ساخن بوزارة الاستثمار لتلقى الشكاوى من الجماهير والتحقيق فيها.
كما حملوا وزارة الاستثمار المسئولية الكاملة عن مراقبة القنوات باعتبارها صاحبة منح التراخيص وهو ما اعترض عليه عبد المنعم الألفى ممثل وزارة الاستثمار مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار ليست الجهة المنوط بها المراقبة أنما هى الجهة المنوط بها فقط منح التراخيص.
وشدد الألفى بضرورة إنشاء جهة محايدة لمراقبة الأداء الإعلامى وممارسات الفضائيات، موضحا أن وزارة الإعلام كانت تراقب أعمال الفضائيات وترسلها للهيئة العامة للاستثمار ويتم عرضها على مجلس الإدارة مثلما حدث مع قناة الفراعين، إلا أنه فى الوقت الحاضر لم ترد إليه التقارير من وزارة الإعلام عن أداء هذه الفضائيات وهو ما أدى إلى وجود فوضى إعلامية.
وضرب الألفى مثالا بالرقابة الصارمة التى تمارسها الدول الأوروبية على الفضائيات التى تبث من عندها، حيث أكد أن قناة الرحمة الدينية كانت تبث فى بداية عملها من قمر فرنسى "يوتيل سات" وحينما قدمت حلقة عن سيرة النبى صلى الله عليه وسلم وبعض مواقفه مع اليهود اعتبرت فرنسا أن هذا البرنامج معادى للسامية وأوقفت بث القناة من عندها وطالبت "نايل سات" بوقف البث من على مدارها أو إلغاء كل التعاقدات معه.
وأوضح الألفى أن هناك فضائيات حاصلة على تراخيص من الخارج وهو ما يحتاج لتقنين جديد يضبط عمل وبث هذه القنوات التى تحصل على حيز على النايل سات مثل قناة أوربت و أم بى سى، مؤكدا على أهمية وضع تشريعات للمنطقة الحرة الإعلامية، فضلا عن أهمية البت فى القنوات الحاصلة على تراخيص من الخارج ويتم بثها فى مصر.
لافتا إلى أنه تم منع الإعلامى توفيق عكاشة من الظهور إعلاميا بعد التجاوزات التى يقوم بها إلا أنه يظهر من خلال قنوات لا نستطيع التحكم فيها لأنها تبث من الخارج حيث يظهر الآن من على إحدى القنوات المتخصصة فى المصارعة الحرة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع وقف أى قناة فضائية تبث برامجها من خارج المنطقة الحرة فى حال حصول هذه القناة موافقة باستخدام جهاز البث من الخارج من قبل الإذاعة والتليفزيون.
وأضاف الألفى أنه هناك أكثر من 600 قناة فضائية على قمر "نايل سات" لم يرخص من هذه القنوات إلا 57 فضائية فقط هى التى حصلت على تراخيص من هيئة الاستثمار.
وشهدت الجلسة اعترافات من الدكتور عصام العريان بأن الإعلام يصعب ضبطه بأى قوانين أو شكاوى، مؤكدا أنه من كثرة الفوضى التى يجدها فى الفضائيات أصبح يغلق التليفزيون ليريح أعصابه، وتساءل فى كلمته : "لو قمنا برقابة الفضائيات فماذا عن الإنترنت وكيف نراقبه وأنه إذا كان لدينا حكم قضائى بغلق موقع مثل اليوتيوب وقالت وزارة الاتصالات إنه يصعب تنفيذه؟ وطالب العريان بضرورة إنشاء جهاز توعية للمواطنين كما طالب بدعم جمعية حماية المشاهد باعتبارها جهة محايدة.
فيما طالب الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة بتقرير مفصل عن نص العقود المبرمة بين الهيئة العام للاستثمار والقنوات الفضائية والآليات الموضوعة لمراقبة بنود العقد.
وقال عمارة إن وزير الإعلام طلب أن يكون لدينا خط ساخن لتلقى الشكاوى من المواطنين، موضحا أن هناك جهات رقابية كانت تتصل ببعض مقدمى البرامج فى عهد النظام السابق حال وجد أى كلمة لم تعجبه فكان مقدم البرنامج يغير الحديث الذى يتحدث فيه على الفور، فى الوقت الذى مازالت توجد فيه هذه الجهات إلا إنها لا تعمل.
وكشف عمارة أن التليفزيون الرسمى والإذاعات الحكومية بعضها غير ملتزم بوثيقة الشرف الإعلامى ويعمل على التحريض ليل نهار، وضرب المثل بإذاعة صوت العرب.