ثَوْرَة أم فَوْضىً؟

هل تعد أحداث 25 يناير 2013م ثورة شعبية تجددت فى الذكرى الثانية لثورة يناير 2011م، أم هى موجة فوضوية تعقب الثورات؟، سؤال أخذ يدور بأذهان المصريين لاسيما الذين يَطلٌون على وطنهم من النوافذ الإعلامية وقلوبهم يملؤها الحيرة والقلق عما يحدث فى بلادهم.
وحتى يمكن الإجابة على السؤال السابق، علينا أولاً تحديد المقصود بكل من الثورة والفوضى؛ وبيان مدى ارتباطهما ببعضهما البعض؛ إذ تعنى الأولى تغيير أساسى فى الأوضاع السياسية والاجتماعية يقوم به أو يسانده الشعب فى دولةٍ مَّا، وذلك اعتمادًا على أدوات عدة، كالسلمية، العنف، أو الانقلاب الذى عادة ما يقترن بالعسكر.
فى حين تُعرف الفوضى بأنها حدوث اضطرابات فى منطقة مَّا نتيجة لفقدان الأمن، وإما أن تكون عشوائية؛ بهدف السرقة والنهب، أو ممنهجة لها قادة يحركونها وفقًا لأهدافهم المخطط لها سلفًا.
وترتبط الثورة وجوديًا بالفوضى، فإذا وجدت الأولى غالبًا ما تظهر الثانية فى صورتها العشوائية؛ أما أن وجدت الفوضى بصورتها الممنهجة ربما يحدث الانقلاب على السلطة، ولكنه مشروطًا بمدى ضعف مؤسسات الدولة وقدرتها على مقاومة الفوضويين.
وفيما يبدو، نجد وقائع ودلالات الذكرى الثانية للثورة تدخل ضمن إطار مفهوم الفوضى الممنهجة؛ حيث ظهرت جماعات الأقنعة السوداء (البلاك بلوك)، وقد حظيت هذه الجماعات على مباركة جهات عدة أهمها الإعلام سواء المرئى أو المقروء، وأخذ المدافعون عن وجودها يتصدرون مقاعد البرامج التليفزيونية، ويحاولون إيجاد المبررات لأفعالهم وكذلك استعطاف الجماهير نحوهم.
علاوة على ذلك، جاءت ممارسات العنف شبه مرتبة على بعض مؤسسات الدولة من أقسام الشرطة ودواوين المحافظات والمدارس التعليمية وغيرها من المؤسسات، وكذلك الإعتداء على مقرات الأحزاب بخاصة الحزب الحاكم، وأخيرًا قطع الطرق، الذى جاء بشكل منظم، فعلى سبيل المثال أعلنت حركة 6 أبريل قطعها للطريق الدائرى وذلك تصعيدًا لفعالياتها، والغريب ما أعلنته الحركة بأن قطعها للطريق تم بشكل سلمى، وكأن قطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين أمرًا عاديًا!، ولا يمكن أيضا تجاهل ما أفرزته تلك الفوضى الممنهجة من ممارسات عشوائية من سرقات لمحتويات بعض المبانى الحكومية ونهب لعدد من محلات منطقة التحرير، والأكثر من ذلك ظهور حالات اغتصاب فى حضرة الميدان.
وقد جاء الإعلام كذلك موجها بصورة تخدم الفوضى الممنهجة هذه وكأنه أداة من أدواتها، إذ صور الأحداث وكأنها ثورة شعبية، وأن هناك الملايين فى الشوارع والميادين تنادى بإسقاط ذلك النظام الإخوانى المستبد، وأعطى إيحاءً عامًا بثورية الوقائع، ووضع الأحداث فى محاكاة غير منصفة بين الثورة الأولى وما يسميه ويحاول ترسيخه على أنه ثورة ثانية.
هذا بخلاف موقف بعض قوى المعارضة والتى منحت الأعمال الفوضوية غطاءً سياسيًا، ربما لأمل فى أن تحقق هذه الأعمال مأربها، علمًا بأنه ليس بالضرورة أن من منح الغطاء السياسى لأعمال الفوضى هو من يحركها أو يقودها، وإنما قد يكون مستفيدًا منها ومستغلاً لها فى تحقيق مطالبه.
ويبقى ما يرصده الواقع المعاش من غياب لركيزة الثورات الأساسية وعامل نجاحها القوى والشرعى عن المشهد، ألا وهو الجماهير، دليلاً على أن مجمل الوقائع الحاصلة فى الذكرى الثانية للثورة تدخل ضمن الإطار الفوضوى الممنهج الذى لا يراد منه سوى تغيير النظام القائم، فلازالت الجماهير التى خرجت فى يناير 2011م وحققت ثورة شهد بها العالم تقبع البيوت فى ذكرى الثورة ولسان حالها، لماذا كل ذلك؟.
ولا يغيب عن الأذهان أن هذه الفوضوية الممنهجة لأحداث ووقائع ذكرى الثورة، عواقبها وخيمة؛ إذ تضع الديمقراطية الوليدة فى خطر داهم، لأن احتمالية سقوط النظام الشرعى الذى جاء عبر الصناديق، بسبب ممارسات الفوضى الممنهجة، يؤدى بلا جدال إلى وأد التجربة، وحينها تُستبدل مفردات الديمقراطية من منافسة وصندوق وخلافة، بمفردات الاستيلاء والصراع بين الفاعلين السياسيين، فإذا نجح محركو الفوضى فى الوصول إلى الحكم، لن يكون وصولاً دائمًا، لأن الفصائل الأخرى ستسعى بدورها للاستيلاء على الحكم، ومن ثمّ الدخول فى دوامة الصراع الدموى على السلطة التى لا تنتهى إلا بدمار وانهيار الدولة.
ولما للدولة المصرية من خصوصية تتجسد فى جيشها العتيق ذى التماسك التاريخى، الذى لن يوافق على الفوضى الممنهجة وما يترتب عليها من نتائج (خطاب وزير الدفاع فى الكلية الحربية يوم 29 من الشهر الفائت يحمل إشارات بإمكانية التدخل)، بالتالى قد يتحرك ليتولى هو زمام الأمور فى البلاد، وفى هذه الحالة أيضا سيتم وأد التجربة الديمقراطية.
ويبدو أن حدوث أى من الحالتين السابقتين ينسف العملية الديمقراطية فى مصر من جذورها، ومن ثمّ ليس من خيارٍ أمام القوى والتيارات السياسية أن أرادت الحفاظ على مكتسباتها سوى القبول بنتائج الصندوق، وإن لم يرضوا من بعدها عن سياسات النظام الحاكم، فهناك أمران أمامهم، الأول: استخدام الأدوات السياسية من رفض وشجب وامتناع، كالامتناع مثلاً عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، علما بأن الأدوات السياسية فى حال تطبيقها بشكل سليم تحقق المراد منها، والثانى: الشروع الفورى فى النزول للشارع والاحتكاك بالجماهير والتعرف على مطالبهم من أجل كسب ثقتهم فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.