مزاد لهيئة المجتمعات العمرانية رغم رفض الوزير.. طارق وفيق: أرفض طرح الأراضى بهذا الشكل وطالبت بتعديل القانون.. ونائب هيئة المجتمعات: المزاد يحرم المواطن من الحصول على حقه فى شقة أو قطعة أرض

أثار طرح هيئة المجتمعات العمرانية أراضى جديدة فى 6 مدن على رأسها القاهرة الجديدة والشيخ زايد و15 مايو، من خلال مزاد علنى مزيد من الجدل بين الخبراء والمسئولين والمواطنين أنفسهم، والذين رأوا أن المزاد يحرم المواطنين محدودى الدخل من الحصول على أراض، ويمكن رجال الأعمال والطبقة الراقية من الحصول على عدد كبير من الأراضى وفى أماكن متميزة.
وقال الدكتور مجدى قرقر، أستاذ التخطيط العمرانى وعضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم المشكلة بوزارة الإسكان، إن بيع الأراض من خلال مزاد يحرم المواطن الفقير من الحصول على حقه، لافتا إلى أن اتجاه وزير الإسكان الحالى ضد هذا، وهذا يعكس عدم اتفاق الرؤى بين الدولة والوزارات المختلفة.
وأضاف قرقر فى تصريح ل"اليوم السابع" أن لجوء الدولة للمزاد يوضح رغبتها فى الحصول على موارد مالية، وإيجاد موارد دخل جديدة حتى لو على حساب المواطن، لافتا إلى أن هناك قوانين تجبر وزارة الإسكان على ذلك، ولا يمكن حل تلك الإشكالية إلا من خلال تعديل تلك القوانين واعتماد مخطط مصر 2052، وأن تكون هناك رؤية شاملة واستراتيجية طويلة المدى تتضمن حلولا لتلك القضية.
من جانبه، قال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، إن المزاد الذى من المقرر أن يجرى فى المدن الجديدة على الأراضى التى تم طرحها منتصف الشهر الجارى لا يعد الأول بعد الثورة، ولكن كانت هناك مزادات أخرى فى عام 2011 و2012.
وأضاف عباس ل"اليوم السابع" أنه ضد فكرة المزادات ولا يؤيدها على الإطلاق، وأن القانون رقم 89 لسنة 98 هو الذى يجبر الهيئة على ذلك، لافتا إلى أنه طالب بضرورة تعديل القانون حتى تتمكن الهيئة من طرح أراضى جديدة وتوفير فرص عمالة وحل مشكلة السكن.
وأكد أنه فى حال إلغاء القانون على استعداد لطرح مشروعات جديدة وأراضى فى المناطق الصحراوية فى خلال ستة أشهر، والتى تعمل على توفير حوالى 200 ألف فرصة عمل، موضحا أن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار فى الأراضى الصحراوية وجذب المستثمرين من خلال تقديم بعض الحوافز وتخفيض سعر المتر وغيرها، والتى من شأنها أن تعمل على نزوح المواطنين والمستثمرين على تلك الأراضى وإقامة مشروعات سكنية واستثمارية بها خاصة بعدما تقوم الهيئة بتوصيل المرافق اللازمة.
وأشار إلى أن طرح تلك المشروعات ستضخ موارد مالية كبيرة للدولة من خلال طرح مشروعات استثمارية كبرى، وتقضى على مشكلة البطالة، وذلك فى حال إلغاء القانون.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه يرفض سياسة طرح الأراضى وبيعها بالمزاد، وأن أولى اهتماماته هو الموطن المحدود الدخل، وبيع الأراضى بالمزاد يحرم المواطن الفقير من الحصول على الأراضى لإقامة سكن عليها.
وأكد فى تصريحات صحفية، أنه طالب بتعديل القانون وتقدم بمقترح لتعديل لمجلس الوزراء للموافقة عليه وتقديمه للمجلس الشورى لمناقشته وإقراره باعتباره السلطة التشريعية فى تلك الفترة، موضحا أن هناك اتجاها لإلغاء المزادات وتعديل القانون رقم 59 بحيث يقتصر المزاد على المناطق المميزة، لافتا إلى أن الوزارة تدرس إنشاء مدينة صناعية فى الصحراء الشرقية لتوفير فرص عمل وحل أزمة الإسكان التى تتكدس فى 7% من مصر، وأن الوزارة طالبت بتعديل أسعار بيع الأراضى السكانية، لتتناسب مع محدودى الدخل، وأن المدخل الأساسى للتعامل مع مشكلة الإسكان هى التشريعات التى تحتاج لإعادة النظر فيها.
فيما نفى المهندس عبد العظيم أبو عيشة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى، طلب وزارة الإسكان تعديل القانون، لافتا إلى أن تخصيص الأراضى الذى كان معمولا به فى الفترة السابقة لم يعد الآن، ولكن الحل فى ذلك هو طرح هيئة المجتمعات العمرانية لعدد كبير من الأراضى المرفقة بكميات كبيرة، بحيث تستوعب أكبر عدد من المتقدمين وتصبح ليس فى حاجة لمزاد أو قرعة.
وأكد أبو عيشة ل"اليوم السابع"، أن المزاد يحرم المواطن الأكثر احتياجا لشقة أو قطعة أرض من الحصول على حقه فى ذلك، وكذلك القرعة، مشيرا إلى أن اللجنة هى التى طالبت بتعديل القانون وليس الوزارة.
جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لشراء قطع أراض جديدة فى مدن "القاهرة الجديدة- الشيخ زايد- دمياط الجديدة- الشروق- 15 مايو- أسوان الجديدة" على أن يبدأ شراء كراسة الشروط اعتبارا من اليوم الأحد من مقر أجهزة المدن.