وزير الإسكان يجتمع بقيادات أجهزة المدن الجديدة ويقرر تعديل اللائحة العقارية وبناء مستشفى للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وطرح أرض للمستثمرين بالمزاد العلنى قريباً

كشف الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن أنه يتم الآن تعديل اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق الصالح العام، ويحل مشاكل كثيرة للمواطنين، مطالباً كافة رؤساء أجهزة المدن الجديدة البالغة 23 مدينة على مستوى الجمهورية بتقديم تصوراتهم فى هذا الشأن إلى رئاسة الهيئة، حيث إنهم هم من يتعايشون مع هذه المشاكل على أرض الواقع، والأقدر على وضع التصورات لحله، وفقاً لما قاله الوزير.
وفى سياق متصل قال الوزير، خلال اجتماع موسع عقده أمس الأحد، بمقر الوزارة، مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء جميع أجهزة المدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، ضمن سلسلة من اللقاءات التى سيتم عقدها مع مختلف قطاعات الوزارة، لمتابعة المشروعات المختلفة أنه سيتم البدء فى إنشاء مستشفى نموذجى بإحدى المدن الجديدة، لخدمة العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها التابعة، وأسرهم، مشيراً إلى أن هذا المستشفى سيقدم خدماته العلاجية أيضاً لجميع العاملين بهيئات وأجهزة الوزارة.
وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع وزير الصحة لبحث الخطوات التنفيذية لبناء مستشفى على أحدث مستوى ممكن، وسيتم توفير جميع الموارد المالية اللازمة لبناء مستشفى يقدم خدمات متميزة للعاملين بالوزارة، وأوضح الوزير، أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لأى خدمات صحية أو اجتماعية، لموظفى الوزارة، قائلا: "سنتلقى جميع الأفكار التى تعمل على تطوير الأداء، ونرحب بأى مطلب يحقق المصلحة العامة للجميع، والباب مفتوح لكل أصحاب الرأى والكفاءات".
وطالب البرادعى رؤساء الأجهزة بحسن معاملة المواطنين فى الأجهزة والإدارات المختلفة، وتقديم الخدمات اللازمة بسهولة ويسر، مع تفعيل مراكز خدمة المواطنين، التى تقدم خدمات متكاملة للمتعاملين مع الجهاز، وضرورة أن تكون هناك لوحات إرشادية توضح طرق الحصول على أى خدمة، كاستخراج الرخصة على سبيل المثال، والمدة الزمنية المحددة لذلك، والالتزام بهذه التعليمات، مشدداً على ضرورة دراسة تجارب عدد من أجهزة المدن الناجحة التى بدأت فى تطوير خدماتها بصورة ملحوظة، ترضى العملاء، مع دراسة تجارب عدد من الأجهزة التى فعلت دور المشاركة المجتمعية فى وصول الخدمات للمواطنين، مطالباً بضرورة سد الثغرات التى يمكن أن تنشأ من خلالها أى مخالفات.
وشرح الوزير خلال اجتماعه سياسة الوزارة حالياً فى التعامل مع أراضى الدولة، مؤكداً أن هناك فلسفة حاكمة لتعاملاتنا، وهى تحقيق العدالة الاجتماعية، فليس لدينا استثناءات أو منح أو عطايا، وجميع تعاملاتنا ستكون بوضوح وشفافية، قائلا: "وزارة الإسكان وزارة خدمية، وليست وزارة استثمار، فلسنا تجار أراض، ولكن هدفنا التنمية، ولدينا فى الوقت نفسه مسئولية اجتماعية تجاه شريحة محددة من المواطنين".
وأضاف وزير الإسكان أنه سيتم البدء فى برنامج الإسكان الاجتماعى "مليون وحدة سكنية" الذى يخدم شريحة محدودى الدخل، وهذه الفئة سنقدم لها "الدعم" اللازم، وسنوفر لكل مستفيد شقة 70 متراً، 3 غرف، "تشطيب كامل"، أما الشريحة المتوسطة، فواجب الوزارة تجاهها هو "المساندة"، ولذا بدأنا ومستمرون فى طرح قطع أراض صغيرة للإسكان العائلى بنظام القرعة، بأسعار مناسبة، وقد وضح ذلك فى الإقبال الكبير على حجز أراضى القرعة الأولى، أما الفئات القادرة فى المجتمع، فدورنا سيقتصر معهم على "الإتاحة"، بحيث سنتيح لهم الأراضى ولكن بسعرها الحقيقى الذى يحدده المزاد، ثم سيتم استثمار عائد بيع أراضى المزاد فى تنمية المدن الجديدة، وتوفير الخدمات اللازمة بها، كما سيتم قريباً طرح أراض بالمزاد للمستثمرين فى الاستخدامات المختلفة، موضحاً أن وفرة أراضى القرعة بالسعر المناسب ستمثل حاجزاً يمنع تأثير المزادات على أسعار الأراضى، فعواصف وأنواء المزادات لن تصل إلى أراضى الفئات الأخرى.
موضوعات متعلقة :
وزير الإسكان يجتمع لأول مرة برؤساء أجهزة المدن الجديدة