وزير الإسكان: لسنا تجار أراض.. و"مليون شقة" لمحدودى الدخل قريباً

أكد الدكتور فتحى البرادعى - وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية - أنه سيتم البدء فى برنامج الإسكان الاجتماعى "مليون وحدة سكنية" الذى يخدم " شريحة محدودى الدخل" وهذه الفئة سنقدم لها "الدعم" اللازم وسنوفر لكل مستفيد شقة مساحتها 70 مترًا 3 غرف "تشطيب كامل"، أما "الشريحة المتوسطة" فواجب الوزارة تجاهها هو "المساندة" ولذا بدأنا ومستمرون فى طرح قطع أراض صغيرة للإسكان العائلى بنظام القرعة بأسعار مناسبة، وقد وضح ذلك فى الإقبال الكبير على حجز أراضى القرعة الأولى، أما الفئات القادرة فى المجتمع فدورنا سيقتصر معهم على "الإتاحة" بحيث سنتيح لهم الأراضى ولكن بسعرها الحقيقى الذى يحدده المزاد ثم سيتم استثمار عائد بيع أراضى المزاد فى تنمية المدن الجديدة وتوفير الخدمات اللازمة بها، وقال أنه يجري تعديل اللائحة العقارية بالهيئة بما يحقق الصالح العام ويحل مشاكل كثيرة للمواطنين .
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مساء أمس الأول بمقر الوزارة مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء جميع أجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن سلسلة من اللقاءات التى سيتم عقدها مع مختلف قطاعات الوزارة لمتابعة المشروعات المختلفة.
وطالب البرادعي رؤساء أجهزة المدن بتقديم تصوراتهم فى هذا الشأن إلى رئاسة الهيئة حيث إنهم هم من يتعايشون مع هذه المشاكل على أرض الواقع والأقدر على وضع التصورات لحلها.
وقال أنه سيتم البدء فى إنشاء مستشفى نموذجى بإحدى المدن الجديدة لخدمة العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة وأسرهم.
وأشار إلى أن هذا المستشفى سيقدم خدماته العلاجية أيضا لجميع العاملين بهيئات وأجهزة الوزارة لافتاً إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع وزير الصحة لبحث الخطوات التنفيذية لبناء مستشفى على أحدث مستوى ممكن، وسيتم توفير جميع الموارد المالية اللازمة لبناء مستشفى يقدم خدمات متميزة للعاملين بالوزارة.
وقال الوزير انه سيتم تقديم الدعم الكامل لأى خدمات صحية أو اجتماعية لموظفى الوزارة وسنتلقى جميع الأفكار التى تعمل على تطوير الأداء ونرحب بأى مطلب يحقق المصلحة العامة للجميع والباب مفتوح لكل أصحاب الرأى والكفاءات.
وطالب الوزير رؤساء الأجهزة بحسن معاملة المواطنين فى الأجهزة والإدارات المختلفة وتقديم الخدمات اللازمة بسهولة ويسر مع تفعيل مراكز خدمة المواطنين التى تقدم خدمات متكاملة للمتعاملين مع الجهاز، وضرورة أن تكون هناك لوحات إرشادية توضح طرق الحصول على أى خدمة كاستخراج الرخصة على سبيل المثال والمدة الزمنية المحددة لذلك والالتزام بهذه التعليمات، مشددا على ضرورة دراسة تجارب عدد من أجهزة المدن الناجحة التى بدأت فى تطوير خدماتها بصورة ملحوظة ترضى العملاء، مع دراسة تجارب عدد من الأجهزة التى فعلت دور المشاركة المجتمعية فى وصول الخدمات للمواطنين، مطالبا بضرورة سد الثغرات التى يمكن أن تنشأ من خلالها أى مخالفات.
وشرح الوزير، سياسة الوزارة حاليا فى التعامل مع أراضى الدولة، مؤكدًا أن هناك فلسفة حاكمة لتعاملاتنا وهى تحقيق العدالة الاجتماعية، فليس لدينا استثناءات أو منح أو عطايا وجميع تعاملاتنا ستكون بوضوح وشفافية، كما أن وزارة الإسكان وزارة خدمية وليست وزارة استثمار فلسنا تجار أراض، ولكن هدفنا التنمية ولدينا فى الوقت نفسه مسئؤولية اجتماعية تجاه شريحة محددة من المواطنين.
وتابع: سيتم قريبا طرح أراض بالمزاد للمستثمرين فى الاستخدامات المختلفة، موضحا أن وفرة أراضى القرعة بالسعر المناسب ستمثل حاجزا يمنع تأثير المزادات على أسعار الأراضى، فعواصف وأنواء المزادات لن تصل إلى أراضى الفئات الأخرى.