مناظرة علنية بين سامح عاشور ومختار نوح

تحولت جلسة نظر الطعون بمجلس الدولة، إلى محاكمة من سامح عاشور النقيب السابق، والمرشح لمنصب النقيب فى الانتخابات الحالية لجميع خصومه، وكذلك مواجهة مباشرة وكشف حساب من مختار نوح المرشح المنافس له على المنصب، والطاعن على استبعاده من كشوف الجمعية العمومية.
ففى الوقت الذى تنظر فيه محكمة القضاء الإدارى دعاوى الطعون للمرة الثالثة فى التسعة أشهر الأخيرة، وكانت من نتائجها وقف الانتخابات لمرتين، إلا أن عاشور تقدم بنفسه للمرافعة والتداخل ضد جميع الدعاوى القضائية التى تصل إلى 12 دعوى، رغم أن أغلب الطعون تتعلق بوقف الانتخابات أو استبعاد نوح وخالد بدوى من الكشوف. لكن عاشور أكد لهيئة المحكمة أن السبب الحقيقى وراء جميع الدعاوى، هو محاولة إبعاده من الترشيح ومحاولة الالتفاف على القانون واستخدامه فى غير موضعه، وسرد الوضع الذى بدأ مع إعلان المجلس المؤقت الدعوة لانتخابات بإجراءات خاطئة، وبعدها تقدم البعض بذريعة جديدة هى تنقية الجداول وزعم وجود أخطاء أو أسماء متوفين فى الجمعية.
وتحدى عاشور أن يخرج أى أحد اسم متوفى واحد صوت فى 2005 أو صوت محام بدلا من محام آخر، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء قدمت 27 محضرا لتنقية وضبط جميع الأسماء فى المحافظات، ولم يتقدم طاعن واحد على اسمه، محذرا الطاعنين بقوله "نقابة المحامين ليست دكانة ولا صندوق زمالة ولا شركة تجارية ولا حزبا سياسيا نتركها تتعطل ونرفض أن يديرها القضاة، بعد أن دمروا النقابة خلال 11 شهرا ويفعلون كل شئ إلا الحديث فى الانتخابات".
وأكد النقيب السابق، أن جميع الملاحظات التى طالبت بها المحكمة فى حكم 15 يناير الماضى، الذى يقضى بوقف الانتخابات بسبب تنقية الكشوف، فلا جدال حول احتمالات وجود قلق أو خوف من أن الجداول بها عيوب، داعيا هيئة المحكمة عدم تقبل أى حديث عن التنقية أو أخطاء فى الكشوف بدون أوراق ومستندات.
ورد عاشور على ما يتعلق بالطعن حول استبعاده من الترشيح بحجة أنه تجاوز عدد مرات الترشيح، فأشار إلى أن الحكم من محكمة النقض أعطى الحق لأحمد الخواجة للترشيح لمرة ثالثة، طالما أنه تم بطلان المجلس، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا كذلك أقرت طبقا للمادة 136 من قانون المحاماة، أن الدورة تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، لكن المحكمة قضت ببطلان العملية الانتخابية بكاملها للدورة الماضية 2005، فتم إلغاء قرار إعلان النتائج.
ثم تطرق إلى الطعن المتقدم بهما نوح وبدوى، وأكد أنه من أتعس الناس أن يتم استبعاد نوح من الترشيح لمنصب النقيب لكشف الحقائق ويعرف كل مرشح إمكانياته، مؤكدا أنه يرفض أن يتم استبعاد أى محام مستوفى الشروط من الترشيح، وأنه رفض تقرير مصلحة السجون بشأن نوح فى انتخابات القاهرة الفرعية 2005، وسمح له بالترشيح، كما دافع عن حقه فى هذا.
واختتم بطلبه للمحكمة أن تحكم سريعا حماية للنقابة والمحامين من عدم التنظيم الذى أصابهم طوال 11 شهرا، لينتخب المحامون مجلسهم الشرعى بدلا من المحامين المحبين والمؤيدين للحراسة، متهما من يؤيدون الحراسة بأنهم منبوذون من المحامين.
وعقب مختار نوح على كل ما قاله عاشور، وأكد أنه ليس مع الحراسة، وأن الحراسة أتى بها سامح عاشور فى قانونه الذى عدله بيده العام الماضى، مشيرا إلى أنه يريد إجراء الانتخابات فى أسرع وقت لكن بحصوله على حقه فى الترشيح والدعاية وبدون تزوير أو مخالفة إجرائية، موضحا أن المحكمة أثبتت أن 11 ألف محام كانت عناوينهم خاطئة، وأن التنقية كانت منقوصة، معتبرا أن استبعاده هو وبدوى كان بسبب أنه قرر الترشيح فقط لمنصب النقيب، ودلل على هذا بعدم استبعاده منذ 2002 عندما أنهى الحكم عليه فى قضية النقابات المهنية، وأنه حصل على 18 وساما من النقابة العامة والنقابات الفرعية على دوره، وقرر الترشيح لأنه صادق فى التغيير بعد 8 سنوات رأى أن إدارة النقابة كانت فاشلة.
وأكد نوح أن قرار استبعاده صدر من غير مختص، وبدون سند قانونى، وبالتعدى على المركز القانونى المحصن، مبررا أن الحكم الجنائى صدر ضده فى ظل قانون 17، وأنه تم قيده فى ظل هذا القانون قبل ثلاثة وثلاثين عاما، فكيف يتم تطبيق قانون صادر قبل أقل من عام عليه؟ وذكر نوح أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يمنعه من الترشيح، وأيضاً قانون النقابة لا يمنعه.
وهنا تدخل المستشار محمد قشطة رئيس هيئة المحكمة، وطالب بحضور محسن الدمرداش رئيس الشئون القانونية، وسأله عما إذا كان نوح وبدوى مقيدين فى جداول القيد بالنقابة، فرد الدمرداش بأن القرار الصادر باستعادتهما صدر من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وليس من عنده، وأن اسميهما مازالا ضمن كشوف القيد بالنقابة، موضحا أن القرار صدر باستبعادهما من الترشيح وليس من مزاولة المهنة.
وعلق نوح بأن استبعاده تم من أجل منعه من الدعاية، وأنه لا يقبل بأن يتم إعادته دون تمكينه من فترة الدعاية فطالب بوقف الانتخابات، وانتهت المرافعة التى تعد هى الأولى منذ 1993 بين عاشور ونوح، بقرار المحكمة حجز الحكم إلى العاشر من مايو المقبل.