الكروت الذكية نموذج للخداع الحكومى.."النقل" حددت أكثر من موعد لافتتاحه وأعلن وزير النقل تشغيله تجريبيا سبتمبر 2011.. والمفاجأة تكشف تعطله..و"الرقابة الإدارية" تحقق فى إهدار 65 مليون جنيه بالمشروع

أكثر من 65 مليون جنيه أنفقتها وزارة النقل، على تنفيذ مشروع الكروت الذكية بخطوط المترو الثلاثة، وهذا المبلغ يشمل ما تم إنفاقه حتى اليوم على المرحلة الأولى فقط، من هذا المشروع، وحددت الوزارة أكثر من موعد لتشغيل هذا المشروع للجمهور، وأول موعد حددته كان فى يونيو 2011، ثم أجلت الوزارة هذا الموعد إلى يناير 2012، وبناء على هذا الموعد هذا قام الدكتور على زين العابدين وزير النقل الأسبق بإعلان التشغيل التجريبى لهذا المشروع فى سبتمبر 2011 فى حضور السفير الأسبانى حينها أثناء زيارتهما للمترو.
وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن الوزارة قامت بإعلان تأجيل افتتاح هذا المشروع مجددا، وحددت مارس 2012 موعدا ثالثا لافتتاحه، ثم حددت يونيو 2012، ثم حددت نوفمبر 2012، وأخيرا حددت يناير الماضى موعدا أخير لافتتاحه من خلال مؤتمر صحفى تم عقده بمقر الوزارة نهاية ديسمبر الماضى، إلا أنه أيضا لم يتم افتتاح هذا المشروع، والمفاجأة التى تكشفها المصادر أن الاستشارى الإسبانى المسند إليه توفيق تكنولوجيا هذا المشروع لعدم تطابقه لم يتنه حتى اليوم من توفيق تكنولوجيا ماكينات الخط الثالث مع ماكينات الخطين الأول والثانى، حيث إن الوزارة اكتشفت عدم تطابقهما نتيجة تركيبهما من خلال شركتين مختلفتين.
وأضافت المصادر أن بداية المشروع تعود إلى عام 2007 عندما تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق مع شركة "تاليس" الفرنسية لتركيب ماكينات الكروت الذكية بالمرحلة الأولى من الخط الثالث للمترو، قبل بدء أعمال حفرها، ثم جاءت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وتعاقدت مع شركة "أندرا" الإسبانية فى يونيو 2008 لتركيب 600 ماكينة كروت ذكية بالخطين الأول والثانى كمرحلة أولى بتكلفة 50 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع الكروت الذكية مخطط تنفيذه على مرحلتين، تشمل الأولى تركيب 600 ماكينة عبور وهو ما تم إسناده للشركة الأسبانية، بينما تشمل المرحلة الثانية تركيب 750 ماكينة عبور بتكلفة 750 مليون جنيه، وسيتم طرحها عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، لافتة إلى أن مشروع الكروت الذكية يعتمد على التكنولوجيا (اللاتلامسية) والعبور من بوابات باستخدام ما يعرف بالكارت المدفوع الثمن مقدماً (الكارت الذكى)، حيث يمكن عبره شحن رصيد بقيمة أى عدد رحلات يحتاجها الراكب.
وأوضحت المصادر أن تم تشكيل لجنة مشتركة من شركة المترو والهيئة القومية للأنفاق للتنسيق فيما بينهما بسبب هروب كل منهما من مسئولية تأخير تنفيذ هذا المشروع ومحاولة إلقاء كل منهما بالمسئولية على الآخر، بحيث تتولى هذه اللجنة مسئولية إنهاء تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن مسئولى الشركة والهيئة القومية للأنفاق أثناء اجتماعهما مع الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل منتصف الأسبوع قبل الماضى لبحث أسباب تأخر المشروع حاول كلاهما إلقاء المسئولية على الآخر.
وهنا أكد المهندس عطا الشربينى رئيس الهيئة القومية للأنفاق أثناء التعاقد ل"اليوم السابع" أنه عرض على وزارة النقل حينها التعاقد مع نفس الشركة الفرنسية لتركيب ماكينات الخطين الأول والثانى، إلا أن وزير النقل حينها رفض وأصر على التعاقد مع شركة "أندرا" تحت دعوى أن عرض الشركة الأسبانية أقل 100 دولار عن عرض الشركة الفرنسية، لافتا إلى أن قرار وزير النقل بالتعاقد مع شركة أخرى أدى إلى أن تكنولوجيا ماكينات الخطين الأول والثانى اختلفت عن تكنولوجيا الخط الثالث مما حال دون ربط الخطوط الثلاثة من خلال شبكة واحدة نتيجة اختلاف تكنولوجيا الماكينات جراء الاستعانة بشركتين مختلفين.
وأفاد الشربينى أن وزارة النقل ممثلة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو حاولت التغلب على مشكلة اختلاف تكنولوجيا الماكينات من خلال التعاقد مع المكتب الاستشارى الإسبانى "إيدوم" ليقوم بالإشراف على توفيق تكنولوجيا ماكينات الخط الثالث مع ماكينات الخطين الأول والثانى، وذلك مقابل 850 ألف يورو، لافتا إلى أن قرار وزير النقل حينها برفض التعاقد مع نفس الشركة التى تولت تركيب ماكينات الخط الثالث أدى إلى تحميل الدولة نحو 6 ملايين جنيه أعباء إضافية، تمثلت فى قيمة ما حصل عليه الاستشارى الأسبانى، فضلا عن تأخر تشغيل هذا المشروع نتيجة اختلاف التكنولوجيا.
وأوضح الشربينى أن وزارة النقل أثناء اختيارها للشركة الأسبانية لم تحدد مواصفات التكنولوجيا المطلوبة فى الماكينات التى تريد تركيبها بالخطين الأول والثانى، من أدى إلى اختلاف تكنولوجيا هذه الماكينات عن تكنولوجيا ماكينات الخط الثالث التى تم التعاقد عليها سابقا أثناء التعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الثالث فى 2007.
فيما أكد مصدر مطلع ل"اليوم السابع" أن ممثلى هيئة الرقابة الإدارية بوزارة النقل بدأوا التحقيق فى أسباب تعطل هذا المشروع وعدم تشغيله رغم تحديد أكثر من ميعاد لافتتاحه من قبل الوزارة، وكذلك معرفة المسئول عن زيادة تكلفة المشروع بعدما وصل ما تم إنفاقه عليه إلى أكثر من 65 مليون جنيه.
فيما حاول "اليوم السابع" الحصول على رد الدكتور عبد المنعم أمين الرئيس الحالى للهيئة القومية للأنفاق إلا أنه قال إنه ليس لديه إلمام بتفاصيل المشروع بسبب توليه مسئولية رئاسة الهيئة حديثا.