قطار المحاكمات مزدحم بالجلسات..ويبدأ بالتحفظ على ممتلكات 26 شخصية من رموز نظام مبارك..وينظر دعوى حل جبهة الإنقاذ الوطنى..ومحاكمة المتهم بتهديد الشيخ حسان.. واتهام 5 من قيادات الطيران المدنى بالفساد

تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق، محاكمة المتهم بتهديد الداعية محمد حسان.
كانت المحكمة بالجلسة السابقة قد استمعت لمرافعة رأفت محمد محامى المتهم مصطفى محمود "27 سنة" مطرب مغمور، لاتهامه بتهديد الداعية محمد حسان ونجله أحمد، عبر رسائل هاتف محمول، ومطالبتهما بمبلغ 50 ألف دولار للتوقف عن تهديدهما وإلا سيقتلهما، ويحرق قناة الرحمة.
وكانت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن حلوان، تمكنت من القبض على العاطل، وكان عدد من العاملين فى قناة الرحمة، وأحمد حسان نجل الشيخ محمد حسان، تلقوا تهديدات بالقتل، من خلال اتصالات هاتفية من أرقام مجهولة.
وطالب المتهم، خلال اتصالاته الهاتفية، بالحصول على مبالغ مالية تخطت جملتها ال200 ألف دولار، كما قام المتهم بتحطيم بعض سيارات العاملين فى القناة بالتجمع الخامس، وأكد مصدر أمنى أن المتهم كان يقوم بإجراء الاتصالات عبر 5 شرائح هواتف محمولة.
وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء ثانى جلسات طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق، ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القاياتى القشيرى وعضوية المستشارين عادل مهدور، ومحمد كامل عتلم، بسكرتارية أحمد الرفاعى وأيمن عبد اللطيف.
كانت المحكمة بالجلسة السابقة أثبتت حضور المحامين عن المتهمين ال26، وهم إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقون"- الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال- سوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق- هيدى مجدى راسخ "زوجة علاء مبارك"- خديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك"- رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف- الدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية- صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق- الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق- الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق- الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب"- الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق- اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق- سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق- عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق- محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق- سامى سعد زغلول عبد الشافى الأمين العام لمجلس الوزراء السابق- يسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق- أبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصى للرئيس السابق مبارك – أبو طالب محمود أبو طالب- وعلى أحمد هاشم.
ثم استمعت المحكمة إلى دفاع إبراهيم نافع وصلاح الغمرى –الوحيد الذى حضر بجلسة اليوم- ومرسى عطا الله وطلب أجلا للاطلاع والاستعداد وناشدوا النيابة العامة أن تقضى بإضافة الآخرين الذين تلقوا المنح والهدايا ولم تشملهم التحقيقات.
أما فيما يتعلق بالرئيس السابق وزوجته وأبنائه وزوجاتهم وحبيب العادلى وزير داخليته فطلب فريد الديب الاطلاع على كل أوراق الدعوى وملف التحقيقات، كلها مشيرا إلى أن المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الذى جاء قرار التحفظ طبقا لها، ألغيت بحكم المحكمة الدستورية ثم أعيدت بتعديل أدخل فيه أدلة لإثبات التحفظ ويجب على النيابة إحضار تلك الأدلة أمام المحكمة، وأن تقدم النيابة أدلة وقوع جريمة من جرائم الإضرار بالمال العام حتى يتم التحفظ على الأموال.
وأشار دفاع الدكتور أحمد نظيف إلى أنه عوقب أمام محكمة الجنايات فى إحدى قضايا الكسب، والتى تضمنت الهدايا التى حصل عليها من المؤسسات الصحفية، وتم عقابه بالحبس لمدة 3 سنوات بناء على هذا، وتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وصدر قرار قبل ذلك بالتحفظ على تلك الممتلكات فكيف يكون هنالك تحفظ ثان على نفس المتعلقات.
والتمس جميل سعيد دفاع زكريا عزمى، وصفوت الشريف أيضا أجلا للاطلاع على كل التحقيقات والمذكرة المقدمة والتصريح بصورة رسمية منها ومراعاة أن الشريف مقدم بالفعل فى قضية كسب غير مشروع تنظر أمام محكمة الجنايات.
وأكد ياسر بركات، دفاع الدكتور أحمد فتحى سرور أنه أنشأ متحفا للهدايا وضع فيه كل الهدايا التى حصل عليها من قبل منصبه والنيابة تعلم ذلك، كما أنه قام بوضع مبلغ مساو للمبلغ الذى اتهم فيه درءا للشبهات وقدم بذلك شهادة رسمية للمحكمة.
وقال محامى الدكتور أحمد فتحى سرور، إنه علم بقرار التحفظ من الصحف فهرع إلى النيابة وطلب الاطلاع على أوراقها ورغم أنه لا يسلم باستلام تلك الهدايا إلا أنه تم تسديد المبالغ درءا للشبهات والاتهام بالإضرار بالمال العام ورفض طلب النيابة العامة بالمنع من التصرف فى الأموال وقدم 3 حوافظ مستندات بقرار النيابة وإيصال السداد.
وأشار دفاع عبد الله كمال إلى أنه تم تسديد المبلغ وطالب برفض طلب النيابة بالتحفظ على أمواله بالرغم من عدم تسليمه باستلام تلك الهدايا.
وطالب دفاع باقى المتهمين بالاطلاع على أوراق التحقيقات، وأكدوا سداد موكليهم للمبالغ المقررة، وذلك لإبعاد الاتهام والشبهات بالرغم من عدم تسلمهم مثل تلك الهدايا.
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت النقاب عن قيمة الهدايا التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و"كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
كما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، والتى طالب فيها بحل تحالف جبهة الإنقاذ الوطنى، بجلسة اليوم، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة بناءً على طلب مقيم الدعوى.
وقال "صديق" فى دعواه أن حزب الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى والمصريين الأحرار والعربى الناصرى والكرامة والجبهة الديمقراطى وغد الثورة والتجمع وغيرها من الأحزاب التى شاركت على حد قول الدعوة فى تشكيل جماعة شبه مسلحة، تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب على الشريعة الديمقراطية تحت اسم "جبهة الإنقاذ الوطنى"، والممولة خارجياً.
وتنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، فى القضية المتهمين فيها بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم "شركة مصر للطيران"، بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن، وبأمانة سر عبد الحميد بيومى وسعيد عبد الستار.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الخمسة وهم كل من، محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبد الخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال) من قيادات قطاع الطيران المدنى تهم الإضرار العمدى بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب فى خسائر قدرت ب9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، حيث أضر المتهمون بأموال الجهة التى يعملون بها، وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، وحملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة "جى تى باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.
كما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية د.محمد مرسى بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولى، ومن المقرر أن يتم تقديم الأوراق والمستندات.
وخلال الجلسة السابقة طالب خالد على المحامى والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية بإضافة طلب بإلزام كل من رئيس الجمهورية د.محمد مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية بعدم توقيع الحصول على القرض قبل تشكيل البرلمان وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالباً بإلزامهم بإعلان كافة الضمانات والشروط والمعلومات التى طلبها صندوق النقد الدولى، تمهيداً لمنح الحكومة المصرية قرضاً مقداره 4.8 مليار دولار.
وطالب خالد فى دعواه رئيس الجمهورية بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم، لذا فعلى الجهات الإدارية إتباع مبدأ الشفافية، وإعلان تلك الشروط على الرأى العام.
وتستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالى اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، سماع الشهود فى محاكمة سامى مهران أمين مجلس الشعب الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع.
وقدم الدفاع بالجلسة السابقة مذكرة من صفحتين قال فيها، إن النيابة أصدرت قراراً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأن مهران كان مجرد شاهد فى تلك القضية وليس متهماً.
كما تقوم نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بجلسة اليوم الثلاثاء باستجواب رجل الأعمال السيد البدوى رئيس حزب الوفد، ومالك مجموعة قنوات الحياة الفضائية، فى البلاغات المقدمة ضده واتهامه باحتكار الإعلانات فى القنوات التليفزيونية الخاصة من خلال شركات مساهمة وآخرين.