"تعليم الشورى" توافق على قانون تنظيم الأزهر من حيث المبدأ

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007، والمعدل بقانون رقم 103 لسنة 1961.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون والمقدمة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عالى أو تربوى مناسب، على أن يستثنى من ذلك محفظى القرآن الكريم، وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرنامج التنمية المهنية، وجواز تسوية حالة من يحصل على المؤهل العالى أثناء الخدمة شرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، والنص على اختيار شاغلى وظيفة المدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة.
كما تضمن القانون إلغاء اختيار كل من شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة، كما نصت التعديلات على اختيار شاغلى وظيفة شيخ ووكيل معهد فى مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود، وأن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلى معلم "أ" فقط للشيخ ومعلم أول للوكيل، وبدون تحديد عدد مسبق من سنوات شغل هذه الوظائف، وذلك بدلا من 4 سنوات للشيخ، وسنة للوكيل وتخفيض المدة البينية للمدة بالترقية عام واحد للحاصل على الماجستير والحاصل على الدكتوراه.
وكانت اللجنة، شهدت مشادات كلامية عنيفة بين ناجى الشهابى ورئيس اللجنة الدكتور محمد خشبة.
وحذر ناجى الشهابى من الطعن على عدم دستورية القانون دون تمريره على مجلس الدولة، وقال موجها حديثه إلى رئيس اللجنة بالتنبيه والتحذير لتفادى هذا الخطأ، بينما رد عليه خشبة قائلا له "إننى لست بحاجة إلى تنبيه"، فيما رفض النواب حديث الشهابى.