رشيد يدعو الكويت لزيادة استثماراتها فى البنية التحتية المصرية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أهمية توجيه العمل الاقتصادى العربى المشترك خلال المرحلة المقبلة، لتطوير البنية التحتية للبلدان العربية وزيادة مشاركة رجال الأعمال العرب فى إحداث نقلة نوعية فى العمل الاقتصادى والتنموى بين مختلف الدول العربية، مما يسهم فى زيادة حجم التجارة البينية وفتح أسواق هذه الدول أمام المنتجات العربية، خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية فى معظم الاقتصاديات العربية، من حيث انخفاض معدلات الاستثمار والركود الاقتصادى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم الاثنين، مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة على محمد ثنيان الغانم، وبحضور الدكتور رشيد الحمد سفير الكويت بالقاهرة ومحمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وممدوح مصطفى رئيس جهاز التمثيل التجارى.
كما دعا الوزير، رجال الأعمال فى البلدين، لضرورة فتح مزيد من المجالات الجديدة للاستثمارات المشتركة فى البنية الأساسية فى مصر أو الكويت، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية فتحت الآن الاستثمار فى قطاعات البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ ومدارس ومحطات كهرباء أمام القطاع الخاص المصرى والعربى، موضحاً أن الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية يمثل أحد أهم المجالات الجديدة المتاحة حالياً للمستثمرين المصريين والعرب، وتوليها الحكومة أهمية خاصة.
وأوضح على محمد ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن هناك تعاوناً كبيراًَ قائماً بين الشركات الكويتية ونظيرتها المصرية فى العديد من المجالات، كما أبدت عدة شركات كويتية اهتمامها بالاستثمار فى منطقة شرق بورسعيد، مشيراً إلى أن الغرفة تشجع رجال الأعمال فى البلدين لضخ الاستثمارات المشتركة لإنشاء مشروعات، سواء داخل إحدى الدولتين أو حتى فى أوروبا أو الصين.
كما أشار محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين الاتحاد وغرفة تجارة وصناعة الكويت فى العديد من المجالات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون المشترك بين رجال الأعمال فى مصر والكويت لفتح مجالات جديدة للتعاون، خاصة فى مجال اللوجستيات وتطوير قطاع التجارة الداخلية وإنشاء الأسواق.