تجديد حبس صفوت الشريف 15 يوما بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف المطرية برئاسة المستشار تامر عاطف وعضوية المستشارين أحمد جيلانى ومحمد شعبان وبسكرتارية أشرف عبدالحميد تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه، فى قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى بأموال جهة عمله إبان فترة عمله وزيرا للإعلام الأسبق.
كانت النيابة قد أسندت إلى صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد إعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 للشركة المصرية العربية للإعلانات، والتى يشارك نجله أشرف فى ملكيتها، وإعفائه من رسم التمغة الإعلانية والتى قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء توليه منصب وزير الإعلام.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة بحضور الشريف ونجله أشرف والدكتور جميل سعيد محامى دفاع الشريف واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الذى دفع بانعدام أمر الحبس لصدوره فى غير استجواب المتهم، كما دفع بانعدام صلة صفوت الشريف بالواقعة لغياب الدليل المادى عنها، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجه من النيابة العامة بأنه قد أسند مساحات إعلانية لقناة النيل الدولية لشركة يمتلكها ابنه أشرف الشريف لم يقم عليه الدليل وقدم "جميل سعيد" للنيابة ما يفيد من أن هذة الشركة لا صلة ل"أشرف الشريف" بها وأن الشركة المذكورة لم يسند إليها أى أعمال بالأمر المباشر، وإنما من خلال ممارسة تقدمت لها 3 شركات كانت هذه الشركة أفضلها.
كان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق قد وصل صباح اليوم الأحد إلى مقر المحكمة ولم يتم إيداعه قفص الاتهام وجلس على المقاعد المخصصة لمحامين وجلس برفقته عدد من أفراد أسرته وفريق دفاعه ثم تم إدخاله إلى غرفة المداولة لنظر جلسة تجديد حبسه، فى واقعة اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، وإعفائه من سداد قيمة الضرائب المستحقة على الشركة وقيمة الدمغة .