تأجيل قضية أيمن عبد المنعم ليونيه المقبل لحضور محاميه الأصلى

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل قضية أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار لاتهامه بالكسب غير المشروع إلى جلسة 27 يونيه المقبل لتنفيذ نفس القرار السابق وحضور المحامى الأصلى عن المتهم أيمن عبد المنعم والمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال القيسونى وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم عبيد وبأمانة سر أحمد جاد.
بدأت الجلسة فى حوالى الثانية عشرة ظهرا بحضور المتهم وإثبات حضوره وإيداعه قفص الاتهام، إلا أن المحكمة عندما قامت بمحاوله إثبات حضور الدفاع للمتهم فوجئت بأن المحامى الأصلى أرسل أحد المحامين من مكتبه بطلب التأجيل وقام بتقديم شهادة مرضية للمحكمة محررة عن طريق الدكتور على عرفان وثبت فيها أن المحامى يعانى من التهاب فيروسى واحتباس فى الصوت ويحتاج على الأقل إلى أسبوع راحة كاملة، فقامت هيئة المحكمة بسؤاله عن المدة التى يحتاجها ويطلبها فى تأجيله، فأجاب أنه يوافق على المدة التى تراها المحكمة مناسبة، فنبهت المحكمة على المحامى بالحضور فى الجلسة القادمة على أن يكون جاهزا للمرافعة بدون أعذار.
ترجع وقائع القضية إلى تحقيقات المستشار إيهاب خلف الله رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع التى كشفت عن تضخم ثروة أيمن عبد المنعم محمود على مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار، وأنه اعتاد الحصول على مبالغ مالية ومنافع مادية من المتعاملين مع جهة عمله، وأن حساباته فى البنوك بلغت 5 ملايين جنيه، بجانب امتلاكه العديد من الشقق والعقارات وشاليهات بالساحل الشمالى وقطع أراض زراعية ومبانٍ بالدقهلية وعددا كبيرا من سيارات النقل.
ودلت التحقيقات أن المتهم أيمن عبد المنعم خريج كلية الآثار عام 1989، وتم تعيينه موظفا بعقد مؤقت فى 1991، وتم تثبيته عام 1994 وصعد بسرعة إلى منصب مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار، وأن وزير الثقافة منحه اختصاصات عديدة ثم عينه مديرا لصندوق التنمية الثقافية.
وأوضحت المستندات التى تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن أيمن عبد المنعم كان يتحكم فى ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التى تم تقديرها بمليارين و200 مليون جنيه، وكان له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التى تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين.
وأضافت الرقابة الإدارية فى تحرياتها قيام وزارة الثقافة بمنح المتهم أيمن عبد المنعم صلاحيات استطاع من خلالها استغلال سلطات وظيفته والتربح وتكوين ثروة طائلة، وقام جهاز الكسب بحصرها وأمر بالتحفظ عليها، وهى عبارة عن شقة تمليك بمساحة 200 متر فى العقار 9 شارع عزت بروكسى ولانش بحرى بطول 5 أمتار وشاليه بمارينا بالمنطقة 32 وقطعة أرض مساحتها 600 متر بمنطقة سيدى كرير و6 قراريط بالسنبلاوين جاهزة للمبانى وأرض مبانٍ بقرية الروك بالدقهلية مساحة 600 متر و8 قراريط أخرى زراعية.
فأصدر جهاز الرقابة الإدارية أمرا بالتحفظ على حساب باسم المتهم ببنك مصر فرع الزمالك قيمته مليون و250 ألف جنيه وحسابين جاريين فى البنك نفسه بكل منهما 30 ألف جنيه، وأن المتهم يمتلك 25 % من شركة خدمات نقل بها 10 سيارات نقل ثقيل، وتم حصر أسعارها على أنها تزيد على 3 ملايين جنيه، وأنه يمتلك سيارتين بمحافظة الدقهلية.