بالصور.. النيابة تختبر جهاز سرعة قطار الموت بالبدرشين.. وتستعين بجرار آخر لمعاينة جهازى السرعة على الطبيعة ووضع تقريرها حول الحادث.. والمفاجأة أن الجهازين يعطيان مؤشرات سرعات مختلفة

عقب مرور أكثر من أسبوعين على حادث قطار البدرشين، وفى الوقت الذى مازالت تجرى فيه النيابة العامة تحقيقات موسعة فى محاولة للتوصل إلى المسئول عن إهدار أرواح المجندين تحت عجلات القطار، خاض "اليوم السابع" جولة داخل قطار الموت مع فريق النيابة العامة واللجنة الفنية المشكلة لفحص القطار المنكوب ووضع تقريرها عن المتسببين فى الحادث، وذلك فى محاولة لكشف كواليس الحادث الذى راح ضحيته 19 مجندا مصرعهم وأصيب أكثر من 120 آخرين.
القطار مازال على القضبان فى مكان الواقعة على بعد أمتار قليلة تفصله عن العربة الأخيرة التى انفصلت عن القطار، مما أدى إلى حدوث الواقعة، ورصد "اليوم السابع" مع المستشار أسامة حنفى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، بأن عددا من موظفى هيئة السكك الحديدية الذين أكدوا أن قطار البدرشين لا يصلح للحركة نتيجة لبعض عيوب الصيانة، وهو ما كشفته عدسة "اليوم السابع"، حيث بدت الأجهزة متهالكة وتالفة داخل عربة القطار المنكوب.
كما لم يسلم القطار من اللصوص الذين سرقوا الكابلات منه مما يجعله غير صالح للاستخدام، حتى إعادة تصليحه وتركيب بدائل عما تم سرقته، وأكد بعض العاملين بهيئة السكك الحديد أن المعدات التى تم سرقتها من القطار تقدر بآلاف الجنيهات، وأن الهيئة ستتحمل تلك التكاليف لعدم وجود حراسة على القطار، وذلك بالرغم من طلب النيابة لتأمين القطار بعد التحفظ عليه.
وأكد العاملون أن القطار يعمل منذ عام 1985، وأن السائق لا يتحمل مسئولية صيانة القطار، حيث استلم شهادة من مسئولى الصيانة بأسيوط تفيد أن القطار جاهز للاستخدام وليس به أى عيوب، وهو الأمر الذى دفع النيابة العامة وأعضاء من هيئة السكة الحديد و اللجنة الفنية الى الاستعانة بجرار آخر لتجربة جهاز السرعة الخاص بالقطار وجهاز الايتى بى الذى تم نقله وجهاز السرعة بمساعد فنيين بهيئة السكة الحديد "لجرار" آخر لخوض المغامرة لمعرفة سلمية جهاز السرعة ومعرفة السرعة المطلوبة للقطار وقت وقوع الحادث.
وأسفرت معاينة النيابة بإشراف المستشار أسامة حنفى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة التى استمرت أكثر من 6 ساعات كاملة بمكان الحادث الأليم بالبدرشين عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت المعاينة عن أن جهازى السرعة الموجود بالقطار أحدهما فى جسم القطار والآخر أمام السائق يعطيان مؤشرات سرعات مختلفة، مما يدل على عيوب فيهما، حيث إنه يجب أن يكون مؤشر السرعة واحدا فى الجهازين، وذلك يدل على عدم كشف المشرفين على القطار بالكشف على القطار وصيانته.
ويذكر أن النيابة كانت قد قررت حبس سائق القطار على ذمة التحقيقات، والذى أكد أنه كان يقود القطار بالسرعة المعتادة وهى "100 إلى 105" وأن مسئولى الصيانة بأسيوط هم المتسببون فى الحادث، وأدلى السائق بتفاصيل كاملة للحادث أمام أحمد حمزاوى ومحمد علون وكيلى أول نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابات الجيزة، وقرر خلالها أنه غير مخطئ وأن المسئولين عن الحادث هم اللجنة الهندسية بأسيوط التى قامت بفحص القطار قبل خروجه من المحطة.