الأصول التركية تركب موجة الاستثمار الأجنبى

تتجه أنظار مديرى الصناديق الاستثمارية الساعين وراء عوائد أفضل إلى الأصول التركية التى تركب موجة استثمارات المحافظ الأجنبية، وذلك بفضل تزايد نضج أسواق المال والنمو القوى، وكذلك الآمال فى الحصول على درجة التصنيف الاستثمارية من شركة تصنيف ثانية.
وساعد المستثمرون العرب الخليجيون الذين اعتادوا سابقا على ضخ أموالهم فى الأسواق الأمريكية والأوروبية المثقلة بالديون فى انفجار الطلب، وشاركهم فى ذلك صناديق استثمار من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
ومن أسباب اهتمام الصناديق بتركيا تنوع متزايد فى منتجاتها الاستثمارية بين أول إصدار صكوك سيادى فى سبتمبر الماضى، والذى قوبل بإقبال كبير من الخليج وبين طائفة متنوعة من سندات العملات الأجنبية تصدرها البنوك والشركات.
وتشير بيانات البنك المركزى التركى إلى زيادة تدفقات المحافظ العام الماضى بنسبة 60% مسجلة 35 مليار دولار.
وحققت محافظ السندات المملوكة للأجانب زيادة صافية بواقع 16 مليار دولار عام 2012.
وذكر مصرفيون أن التدفقات المالية على السندات تجاوزت 1.5 مليار دولار هذا العام.
وقال جيامبتستا اتزينى، نائب رئيس شركة "بى.إن.واى ميلون كوبريت تراست فى دبى"، إن "تركيا تحت أنظار معظم مستثمرى المحافظ الدولية فى العالم."
وأضاف "إنها أصبحت أكبر الأسواق الناشئة فى المنطقة إثارة مع عمق سوق المال والبيئة التنظيمية المواتية وتنوع المنتجات الاستثمارية".
وأصدرت البنوك التركية سندات بعملات أجنبية بقيمة 10.5 مليار دولار خلال 2012، وربما تصل هذه القيمة إلى 12.5 مليار إن شملت إصدارات من شركات مثل أناضولو إيفيس وتوبراش لتكرير النفط.
وتعتزم شركات أرجيليك، المصنعة للأجهزة المنزلية المعمرة صبيحة جوكن هفاليمانلار، المشغلة لثانى أكبر مطار فى إسطنبول، إصدار سندات بعملات أجنبية هذا العام.
ومن المرجح أن تظل شهية المستثمرين للأصول التركية قوية هذا العام مع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالى عن 40% وتوقعات بنمو اقتصادى نسبته 4% تقريبا هذا العام، وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية، والذى يعد نقطة ضعف كبيرة فى اقتصاد البلاد.
ويقول أحمد يلدريم، المدير العام فى بنك يابى كريدى ياتيريم، "أسعار الفائدة تراجعت، ونتوقع بقاءها عند مستويات منخفضة لفترة، لكن الأهم أن المخاطر الخفية فى تركيا تراجعت بشكل درامى".
ويضيف "خطأ أن نقول تركيا تتعافى، هى تتجه إلى موقعها المستحق".
ومنحت وكالة فيتش تركيا فى نوفمبر الماضى أول درجة تصنيف استثمارى لها منذ 18 عاما، وفى هذا تزكية للتحول الاقتصادى للبلاد خلال العقد الماضى بقيادة حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وهذا يعكس اعتدال عبء الديون وتراجعه وسلامة الجهاز المصرفى.
ويقول اردال ارال، نائب مدير عام إيش بنك، "بعد رفع تصنيف فيتش زاد الطلب على الأصول التركية حتى الآن، لدرجة أن المستثمرين الأجانب يأتون إلينا ويقولون سنشترى أية إصدارات منكم". وأضاف أن بنكه يستعد لإصدار أدوات دين جديدة بالليرة التركية.
وتحتاج تركيا إلى تصنيف استثمارى ثان من إحدى وكالتى التصنيف الأخريين (موديز وستاندرد.اند.بورز) لكى تدخل مؤشرات "سندات الدرجة الاستثمارية القياسية" التى يطلبها كثير من الصناديق للاستثمار بأى بلد.
وقالت "موديز"، التى تمنح تركيا تصنيف Ba1، وهو أقل بدرجة واحدة من التصنيف الاستثمارى مع نظرة إيجابية، الاثنين الماضى، إنها قبل أن تدرس رفع تصنيف تركيا تحتاج الأخيرة لزيادة قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية بخفض عجز حساب المعاملات الجارية أو رفع الاحتياطى الأجنبى.
وتوقعت "موديز" أن تقود الصادرات القوية وتعافى الطلب المحلى بشكل طفيف النمو التركى إلى 3.8 فى المئة هذا العام قائلة، إن عودة التوازن للاقتصاد خفضت بالفعل عجز حساب المعاملات الجارية.
وتوقع كثير من المحللين الأتراك أن تمنح موديز تركيا درجة الاستثمار خلال هذا العام.
وقال مدير الخزانة بأحد البنوك التركية، "أتوقع أن ترفع موديز تصنيفها فى أى وقت بعد فبراير". وأضاف، "لاحظنا تدفقات ملحوظة من الخليج مؤخرا، لكن التدفقات لا تقتصر على الخليج، فالعرض سوف يستمر حتى نهاية الموسيقى".
وسجل الاقتصاد التركى أسرع نمو فى أوروبا خلال 2011 بارتفاع 8.5 فى المائة، لكن الطلب الداخلى تراجع العام الماضى، وقادت الاستثمارات الصافية النمو بعد تنويع الشركات صادراتها فى أسواق جديدة.