روشتة لإنقاذ مصر

أولاً: تحديد حد أدنى وأقصى للأجور بحيث يصبح الحد الأدنى ألف جنيه، والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه فى الحكومة والقطاع العام، وهيئات ومؤسسات الدولة، على أن يحظر على أى موظف بالدولة تجاوز الحد الأقصى للأجور تحت أى مسمى مثل الحوافز والبدلات واللجان وخلافه فيكون أقصى ما يتقاضاه شهرياً مبلغ خمسة آلاف جنيه، ومن يرى من العاملين بالدولة أن كفاءته وخبراته النادرة تستحق أكثر من خمسة آلاف جنيه شهرياً فليتقدم باستقالته، وليعمل بالقطاع الخاص، ويترك فرصة للشباب للعمل مكانه، وأظن أن لدينا من الشباب من يمتلك الكفاءة والدربة لسد الفراغ الذى سيتركه عواجيز الفرح، الذين امتلأت جيوبهم وبطونهم من دم الشعب البائس المسكين.
ثانياً: النزول بسن المعاش إلى خمسين عاماً بالنسبة للحكومة والقطاع العام وهيئات ومؤسسات الدولة، تلك الخطوة سوف توفر حوالى مليونى فرصة عمل بصورة سريعة وفورية تستوعب الشباب العاطل عن العمل وتفتح أمامه طاقة أمل لبناء مستقبله بدلاً من النفق المظلم الذى يعيش فيه الشباب ولا يجد أمامه بصيصا من نور، على أن يكون النزول بسن المعاش إلى خمسين عاماً شاملا كافة قطاعات الدولة بلا استثناءات لأى قطاع أو هيئة أو مؤسسة فنحن ملوك الاستثناءات التى تفرغ أى قانون أو تشريع من مضمونه.
ثالثاً : إصدار قانون يمنع تعيين أبناء العاملين بالدولة ويقضى على توريث الوظائف العامة خاصة فى القضاء والشرطة ووزارة البترول والكهرباء والخارجية، ويضع هذا التشريع معيارا موضوعيا لشغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة وليس الواسطة أو المحسوبية، إصدار ذلك القانون يزرع الانتماء داخل الشباب ويشعره أن مصر بلدهم وأن مكانته بالدولة تتوقف على اجتهاده وكفاءته وليس على معارفه أو واسطته أو والده ووالدته.
رابعاً : وضع مادة بالدستور تسمح بتداول منصب رئيس الجمهورية بين الأحزاب السياسية بحيث تمنع وتحظر هذه المادة أن يستأثر حزب سياسى بمنصب رئيس الجمهورية أكثر من مدتين رئاسيتين ليترك الفرصة للأحزاب الأخرى لتولى المنصب وتداول السلطة ولا مانع من عودة الحزب للتنافس مرة أخرى بعد مرور مدة رئاسية لحزب آخر.
خامساً : إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بغرفة واحدة للبرلمان وهى مجلس الشعب
سادسا : وضع مادة انتقالية بالدستور مدتها خمسون عاماً وهى فترة ليست طويلة فى عمر الشعوب فنحن نتحدث عن شعب عمره سبعة آلاف سنة هذه المادة مفادها أن النسبة القصوى لتمثيل أى حزب سياسى بالبرلمان هى عشرين بالمائة من عدد أعضاء البرلمان وتشكل حكومة ائتلافية، وقد يقول قائل إن هذه بدعة لم تسبقنا إليها أى ديمقراطية فى
العالم والإجابة ببساطة أن تجارب الشعوب هى التى تخلق الشكل الديمقراطى الذى يرتضونه ويتناسب مع الواقع الذى يعيشونه على الأرض.
سابعاً : وضع مادة بالدستور مفادها أن لا يقل نسبة من يحمل شهادة الدكتوراة فى البرلمان عن نصف عدد أعضاء البرلمان.
فمن غير المتصور عقلاً أن من يشرع لمصر فى القرن الواحد والعشرين لا يجيد القراءة والكتابة ونحن أول الشعوب
التى عرفت وعلمت الدنيا القراءة والكتابة والحضارة
ثامناً : إختيار المحافظين ورؤساء المدن والأحياء بالانتخاب المباشر من أبناء المحافظة والمدن والأحياء فأهل مكة أدرى
بشعابها بحيث لا نترك فرصة للتعيين العشوائى أو المجاملات على أن يكون الترشيح لمنصب رؤساء المدن
والأحياء قاصرا على الشباب الذى لا يتعدى عمره ثلاثين عاماً حتى نخلق كوادر قادرة فى المستقبل على قيادة مصر
هذه روشتة متواضعة لإنقاذ مصر والله من وراء القصد.