قال البنك المركزى المصرى إن وسائل الإعلام دأبت على توجيه انتقادات عديدة للبنك نتيجة انخفاض الاحتياطى بالنقد الأجنبى وكذا أسلوب إدارته، وأضاف، فى بيان صحفى أن الاحتياطى النقدى يزيد أو ينقص بمقدار الفائض أو العجز فى ميزان المدفوعات. وأوضح البيان أنه بتحليل أرقام ميزان المدفوعات عن عامى 2010 -2011 و2011-2012 نجد أن العجز الإجمالى خلال العامين بلغ حوالى 21 مليار دولار وذلك نتيجة للتأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبى والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30 % سنوياً بالمقارنة بعام 2010 - نتيجة تردى الأوضاع الأمنية- بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وحالة عدم الاستقرار السياسى. وأشار إلى أن عجز ميزان المدفوعات نتج عنه انخفاض الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بنفس القيمة وهى 21 مليار دولار، وذلك بالانخفاض من 36 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012. وأوضح البيان أن انخفاض الاحتياطى لديه بمقدار 21 مليار دولار نتج عن قيام البنك بتوفير النقد الأجنبى للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التى استحقت على الحكومة. وأشار البيان إلى أن البنك المركزى سعى جاهداً خلال العامين الماضيين إلى المحافظة على استقرار سوق الصرف تجنباً لزيادة معدل التضخم وبالتالى التأثير على الحياة المعيشية لقطاع عريض من الشعب المصرى خاصة محدودى الدخل، وخصوصاً فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية. كما حرص على الالتزام التام بسداد كافة المستحقات بالنقد الأجنبى على الحكومة سواء كانت خارجية أو داخلية حفاظاً على سمعة مصر الدولية. كما سعى المركزى إلى الاحتفاظ بمستوى آمن للاحتياطى بالنقد الأجنبى حيث إن الانخفاض كان أمرا حتمياً لمقابلة الإلتزامات على الدولة والسابق إيضاحها، وناشد المركزى فى ختام بيانه وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الاقتصادى مراعاة المهنية والموضوعية فيما يتعلق بالاحتياطى بالنقد الأجنبى تجنباً لإثارة حالة من عدم الثقة بين المستثمرين سواء بالداخل أو الخارج.
