قرض النقد الدولى فى مهب الريح.. مسئول سابق بالصندوق: الاضطرابات ستؤثر على مسار المفاوضات.. الوكيل: الأوضاع ستؤدى إلى شلل تام فى حركة التجارة وهروب المستثمرين.. ووزير التخطيط: الأحداث رسالة سيئة

أكد الدكتور فخرى الفقى، المسئول السابق بصندوق النقد الدولى، أن الاضطرابات السياسية والأمنية التى تشهدها مصر حاليًا، سوف تؤثر على مسار مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى، موضحًا أن المشهد السياسى الحالى من أهم العناصر المؤثرة على الملف الاقتصادى، وأن فصائل المعارضة، وكثيرا من المصريين، يرون أن الرئيس محمد مرسى، وأعضاء إدارته الحكومية، لم يحققوا الكثير فى توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى، ولم تنجز العدالة الاجتماعية، بل على العكس، فإن الأوضاع الاقتصادية ساءت نتيجة ارتفاعات الأسعار.
وأضاف "الفقى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن محور الحرية هو أحد مطالب ثورة 25 يناير، وأن المواطنين لديهم عدم إحساس بتحقق الأمن فى الشارع المصرى، وهو ما يؤكده التغيير الذى يطول حقيبة وزارة الداخلية خلال الحكومات المتعاقبة فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن الاستقرار الأمنى العنصر الحاسم فى الاستثمار المحلى والأجنبى، والذى ينعكس على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وأكد "الفقى"، أن الحكومة الحالية، بقيادة الدكتور هشام قنديل، تعمل دون رؤية اقتصادية واضحة للنهوض بالأوضاع المعيشية للمواطن المصرى، موضحًا أن الفصيل السياسى الوحيد الذى يجنى ثمار الثورة المصرية، هو تيار الإسلام السياسى، خاصة جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح المسئول السابق بصندوق النقد الدولى ل"اليوم السابع"، أن الحكومة الحالية ما زالت تفتقد الحث الاقتصادى، وهو ما يرجع لشخص الدكتور هشام قنديل الذى لا يمتلك أى خبرات اقتصادية تحتاجها المرحلة الحالية بكافة تحدياتها، من عجز الموازنة وميزان المدفوعات وتراجع الاحتياطى الأجنبى وانخفاض قيمة الجنيه.
وأكد "الفقى"، أن الحكومة الحالية منشغلة حاليًا بملف قانون الصكوك، ولم تنشغل بإنجاز المراجعة النهائية للبرنامج الإصلاحى المقدم لصندوق النقد الدولى للموافقة على القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار، مؤكدًا أهمية أن يتم دراسة قانون الصكوك دراسة مستفيضة، وأن يناقش فى مجلس الشورى، وينتظر مجلس النواب القادم بعد الانتخابات لمناقشته وإقراره، وأنه لا داعى للعجلة والإسراع فى إقراره حاليًا فى ظل حالة من الجدل والصخب الإعلامى حوله.
وطالب المسئول السابق بصندوق النقد الدولى، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بمخاطبة الشعب المصرى بشفافية كاملة، وأن يوضح كافة الحقائق للمواطن المصرى، وأن يتحدث إلى الشعب بوضوح، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يتدارك الأمور الحالية قبل أن تتدهور ويحدث ما لا يحمد عقباه، موضحًا أن الحوار بين كافة الفصائل السياسية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، موضحًا أن مشكلة تيار الإسلام السياسى أنه لم ينجح حتى هذه اللحظة فى أن يلم شمل الشعب المصرى حول هدف واحد، وهو الاستقرار والعمل، وكان همه الأول منذ انتخاب الرئيس محمد مرسى هو الاستحواذ على السلطة، وإقصاء كافة القوى المعارضة.
وأوضح "الفقى"، أن الاستقرار الأمنى والسياسى وانتهاء حالة التناحر السياسى بين كافة القوى السياسية، سوف ينعكس حتمًا على الملفات الاقتصادية المتدهورة، وتبدأ مؤشرات الأداء الاقتصادى فى التحسن التدريجى وينخفض معدل التضخم – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات المقدمة محليًا، وأيضًا زيادة تدفقات رءوس الأموال والاستثمارات التى تسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتدفقات العملة الأجنبية التى تسهم فى تحسن وضع الجنيه، وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى وصل إلى الحد الأدنى والحرج باعتراف البنك المركزى، مؤكدًا أنه لمس بنفسه حجم المعاناة والإحباط السائدة حاليًا فى الشارع المصرى، عند مشاركته فى احتفالية الذكرى السنوية الثانية لثورة 25 يناير.
ومن جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، إن الأحداث السياسية الجارية التى تشهدها مصر من مظاهرات وغيرها، اعتراضا على طريقة إدارة الرئيس محمد مرسى للبلاد، ستؤدى إلى انهيار الاقتصاد الوطنى.
وأبدى الوكيل تخوفه من تأثر الاتفاقيات والمفوضات التى تجريها حكومة قنديل مع صندوق النقد الدولى من أجل قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار ومع البنك الدولى ومع بعض الدول الأوربية، جراء تلك الأحداث، والتى ستؤدى إلى دخول الاقتصاد الوطنى إلى مرحلة الهاوية، حسب وصفه.
وأشار الوكيل، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن الأحداث التى تجرى الآن ببورسعيد أدت إلى وجود شلل تام لحركة التجارة داخل منطقة بورسعيد، لافتا إلى أن تلك الأحداث ستجعل جميع المستثمرين الأجانب الراغبين فى الاستثمار فى مصر يتراجعون، نظرا لتردى الأوضاع الأمنية داخل البلاد، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى لن ينهض بدون وجود استقرار سياسى وأمنى.
وكان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، قال إننا نتمنى أن تمر الذكرى الثانية للثورة المصرية بشكل سلمى ومحترم، لأننا نمر بمرحلة اقتصادية صعبة للغاية، ولابد من الاستقرار السياسى لها أولاً.
وأضاف "العربى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاضطرابات فى ذكرى الثورة ترسل رسالة سيئة إلى صندوق النقد الدولى، وتعرقل المفاوضات معه، لأنهم يشترطون الاتفاق المجتمعى.
وأوضح "العربى" أنه طالما لم يحدث استقرار سياسى واضح فى مصر، وعودة الانضباط والأمن للشارع، فإن كل خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادى ستظل حبراً على ورق.