مسؤول سابق بصندوق النقد: فشل القرض يدخل الاقتصاد فى نفق مظلم

قال الدكتور فخرى الفقى، المسئول السابق بصندوق النقد الدولى، إن القرارات الخاصة بزيادة ضريبة المبيعات والتى أجلت تطبيقها مؤسسة الرئاسة تعد جزءًا أصيلاً من البرنامج الاقتصادى الذى تقدمت به مصر إلى صندوق النقد الدولى، وهو ما أوجد حالة من القلق لدى مسؤولى الصندوق بعد تأجيل التنفيذ.
وأكد "الفقى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن مصر وقعت من حيث المبدأ مع وفد الصندوق خلال زيارتهم يوم 20 نوفمبر الماضى، وأن التراجع الذى حدث فى تطبيق تلك الزيادات يعد من إخلال قبل الحكومة بتعهداتها مع الصندوق، فكان الوضع الاقتصادى حاكمًا فى سرعة دعوة مسؤولى حكومة الدكتور هشام قنديل للبعثة للعودة مرة أخرى للقاهرة، وعادت المفاوضات التى ترأسها مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولى.
وأضاف "الفقى"، إن مسؤولى الحكومة أوضحوا لبعثة الصندوق أن الزيادات الضريبية تشكل أعباء إضافية على المواطنين، وينبغى إعادة النظر فى فرض الضرائب على بعض السلع، مؤكدًا أن الأكثر أهمية فى الوقت الحالى هو قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع الصندوق، والذى ينتهى تنفيذ بنوده فعليًا بنهاية شهر يونيو 2014.
وطالب "الفقى"، بأن يتم إعطاء مسؤولى الصندوق إشارات إيجابية من قبل الحكومة؛ لأن تكون قادرة على تنفيذ البرنامج الاقتصادى، وعمل حوار مجتمعى حقيقى، ويتطلب ذلك أن يكون البرنامج مصمم بحرفية شديدة، بحيث يتأكد مسؤولو الصندوق أن هذا البرنامج عندما ينفذ سوف يحقق الاقتصاد واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى أهمية أن لا يشكل البرنامج ضررًا بمحدودى الدخل، مؤكدًا أنه حال فشل تطبيق البرنامج الإصلاحى، سوف يدخل الاقتصاد المصرى فى نفق مظلم.