فى الوقت الذى أعلن فيه مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة عن انعقاد الجمعية العمومية للنادى مساء اليوم، الجمعة، لإجراء الانتخابات، أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن انعقاد الجمعية غير قانونى نتيجة إصرار مجلس الإدارة على عدم إبلاغ جميع الأعضاء لحضورها ممن لهم الحق فى التصويت مادامت عضويتهم لم تسقط بعد. وقالت عزيزة يوسف رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى لليوم السابع، إن إصرار مجلس إدارة النادى على انعقاد الجمعية بالشكل غير القانونى لا يعنى أنهم على حق، حيث قامت الوزارة بتشكيل لجنة لفحص الشكاوى المقدمة من العديد من أعضاء النادى تفيد بعدم إبلاغهم بانعقاد الجمعية، وهو مخالف للقانون، الأمر الذى يترتب عليه ضرورة انعقاد الجمعية فى حضور جميع الأعضاء، وإلا تعتبر انعقاد الجمعية باطلا وبالتالى عدم الاعتراف بمجلس الإدارة. رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، أكدت على أن الوزارة لن تعتمد مجلس الإدارة طالما أن انعقاد الجمعية باطل، حيث من المفترض عندما يتم انتخاب مجلس إدارة جديد يتم اعتماده من الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، إلا أن الوزارة لن تعترف به طالما أن اللوائح التى تم اختياره على أساسها مخالفة للقانون. فى الوقت ذاته، قال ممدوح الفكهانى وكيل وزارة التضامن بالجيزة إنه تم إخطار مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بالقاهرة أكثر من مرة على عدم انعقاد الجمعية إلا بعد إبلاغ جميع الأعضاء حتى تتم بالشكل القانونى، ومع ذلك لم يستجب، الأمر الذى يترتب علية تطبيق القانون وعدم الاعتراف بالمجلس الجديد.