المحلة تشتعل بعد اقتحام الألتراس مجمع المحاكم للإفراج عن 11 اعتقلوا بالأمس..المحامى العام ووكلاء النيابة يخرجون من باب الطوارئ..واستدعاء الأمن لحماية المبنى.. ونقل التحقيقات مع المتهمين لاستئناف طنطا

اقتحم عدد من شباب الألتراس والقوى الثورية مجمع المحاكم بالمحلة ظهر اليوم السبت، للإفراج عن 11 من المقبوض عليهم الذين تم إلقاء القبض عليهم فى أحداث المحلة أمس، حيث قام الألتراس بمحاولة اقتحام مكتب المحامى العام بالدور الخامس، وحاول أفراد من الشرطة إخراج المحامى العام وأعضاء النيابة من السلم الخلفى بمجمع المحاكم.
والمتهمون المقبوض عليهم هم: حسن مجدى أديب ومحمد نصر محمد ومحمد أكرم محمود وكارم عصام نصر ومصطفى محمد عمارة وفتحى أحمد عيد ومحمد بلال أحمد وممدوح الدسوقى وجمال رضا إبراهيم ومحمد عبد الهادى محمد وأيمن عبد الهادى، وتم تحرير المحضر رقم 1948 أول المحلة لعام 2013.
وكان المستشار نصر حشيش المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية قد قرر نقل التحقيق مع المقبوض عليهم إلى نيابة زفتى إلا أن المتظاهرين وعددا كبيرا من المحامين رفضوا التحقيق مع المتهمين خارج نيابة المحلة والتقى وفدا من المحامين المحامى العام فى محاولة منهم لإعادة التحقيق فى المحلة.
وقام المستشار "حشيش" بالاتصال باللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية، طالبه بسرعة تأمين مجمع المحاكم بعد قيام عدد كبير من أهالى المقبوض عليهم والألتراس باقتحام المجمع ومحاصرته للإفراج عن 11 من المقبوض عليهم فى أحداث المحلة أمس، والذى قرر المحامى العام بنقل التحقيقات إلى نيابة زفتى مما دفع المتظاهرين إلى اقتحام مكتب المحامى العام ومحاصرته داخل مكتبه ومنعه من الخروج لحين اتخاذ قرار بشأن المقبوض عليهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه وكلاء النيابة بالخروج من سلالم الطوارئ بالمجمع خشية تعرضهم لاعتداءات من جانب المتظاهرين، انتقل اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية إلى مجمع محاكم المحلة للإشراف على تأمينه.
وبعدها قرر المستشار " حشيش" نقل التحقيقات مع 11 من المقبوض عليهم فى أحداث حرق مجلس مدينة المحلة إلى نيابة استئناف طنطا بعد قيام الألتراس وأهالى المقبوض عليهم باقتحام مجمع المحاكم ومحاولة اقتحام مكتب المحامى العام.
وانتقل اللواء ماهر حمودة رئيس القطاع الأمنى للمحلة والعميد خالد العرنوسى مدير المباحث الجنائية والعقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود ومفتشى المباحث والضباط بفرع البحث وقسم أول المحلة لتهدئة المتظاهرين والاجتماع بالمحامى العام فى محاولة للتهدئة، وإعادة التحقيقات من نيابة زفتى إلى مدينة المحلة مما دفع المحامى العام إلى نقل التحقيقات إلى نيابة استئناف طنطا وإرسال أوراق وإحراز القضية إلى النيابة فى الوقت الذى تم فيه إخراج المحامى العام وسط حراسة أمنية مشددة إلى خارج المجمع.
بينما قام الألتراس بالوقوف أمام المدخل الرئيسى مرددين الهتافات المطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم، بينما قامت قوات الأمن المركزى بالتواجد المكثف حول المجمع وتأمين مداخله ومخارجه خشيه حدوث أى تداعيات أوحوادث شغب.