محلل سياسى ب"كارينجى" يحذر من تكرار مذبحة القضاء المصرى

حذر ناثان براون، المحلل السياسى البارز بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، من تكرار سيناريو السنهورى باشا، قائلا إن استمرار المعارك الكارثية فى المحاكم من شأنه أن يفسح الطريق لحرب عصابات طويلة على القضاء المصرى.
وتحدث أستاذ السياسة الأمريكى فى مقالة بمجلة فورين بوليسى حول سلسلة المعارك القاضية المتعلقة بالساحة السياسية خلال العام الماضى، والتى كان أبرزها حل البرلمان والجمعية التأسيسية الأولى للدستور وما شهده نهاية 2012 من صراع بين السلطة والقضاة، والتى تمثلت فى الإعلان الدستورى الذى بموجبه حصن الرئيس محمد مرسى قراراته من المراجعة القضائية ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا حتى لا تبت فى قضية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية الثانية.
ورغم أن براون لا يتوقع تكرار هذه الأحداث فى 2013، لكن تظل السياسات المصرية والقانون والمحاكم تدفع ثمن مثل هذه المعارك وحلها، بينما يؤكد على استمرار القضاة كلاعبين قانونيين وسياسيين فعالين، فإنه يشير إلى أن استمرار الضغوط المتنوعة يسلب منهم مركزيتهم.
ويشير براون إلى عدد من الأسباب للتصعيد المتوقع، وأولها الدستور نفسه الذى يطرح ضمانات أضعف لاستقلال القضاء مما كان متوقعا، كما أن استعادة البرلمان، مع أغلبية إسلامية محتملة، من شأنه أن يسمح بتغير النظام القانونى فى مصر وفقا لإرادة الأغلبية، حيث إن أولئك الذين لم يرق لهم الطرق التى حكمت بها المحاكم فى الماضى سيكونون قادرين على إعادة صياغة هذه الطرق فى المستقبل.
ويتابع براون أن القضاء بات أقل توحداً أكثر مما بدأ عليه خلال الشهرين الماضيين، ويشير إلى أن هناك بالفعل معركة ناشئة حول الداخلين الجدد فى القضاء والنيابة العامة. ويوضح أنه فى ظل شعور الإسلاميين باستبعادهم من هذه المؤسسات طيلة العقود الماضية، فإنهم يسعون لتشجيع أتباعهم الواعدين لتقلد الوظائف القضائية، وهو ما يفسر مخاوف غير الإسلاميين من اتجاه مرسى نحو أخونة المؤسسات المهمة فى الدولة.
وأخيراً يشير براون إلى أن القضاء هو قوى محافظة إلى حد ما، ويوضح أنه لا يعنى أنهم محافظون سياسيا أو مؤيديون للإسلاميين، ولو أن بعضهم كذلك بالفعل، لكن الكاتب يعنى أن معظم القضاة محافظون من نوع أخر: فطبيعة عملهم تعنى الحفاظ على النظام وليس تحديه، فبينما يرى القضاة أنفسهم يتصرفون وفقا للقانون، فإنهم يميلون ليروا أنفسهم الأساس الذى تقوم عليه الدولة والمجتمع.
ويشير محلل كارنيجى إلى استمرار المشاكسات والصراعات بين السلطة الحاكمة والقضاء هو الصراع الذى ليس بغريب عن المجتمع المصرى، فمعارك العام الماضى هى أصداء لصراعات بلغت ذروتها فى عام 2005 و2006 وقبلا فى الثمانينيات والستينات، وأصداء نضال اليوم سيستمر لعدة سنوات قادمة.
ويقول براون إن مصر أضاعت فرصة للنظر الجاد فى الدور الذى يجب أن يلعبه القضاء فى ظل نظام ديمقراطى، لكن التحدى اليوم يأتى من مؤسستى الرئاسة والبرلمان التى لديها مؤهلات ديمقراطية خطيرة جدا، إذ يبقى السؤال الأخطر هو كيف يستطع القضاء أن يخدم نظاما ديمقراطيا دون أن يكون أداة فى يد أى حزب بعينه حتى لو كان حزب الأغلبية.
ويردف أن الأمر الثانى الذى فقدته مصر هو التحرك من المفهوم الضيق لفصل السلطات إلى نظام قائم على الضوابط والتوازنات، وفى ظل محاصرة المحاكم بالمظاهرات، وتسييس المسائل القضائية والتساؤلات الخاصة بحيادها، فإن القضاة قد يشعرون أن المشكلة الحقيقة هو أنه جرى تجاوز كل أنواع الخطوط الحمراء.
ويقول براون إن قضاة مصر يعرفون تاريخهم جيدا، والبعض يدرك اللحظة الراهنة وفقا "لمذبحة القضاة" عام 1969، عندما تم عزل عدد كبير من القضاة وأصدر الرئيس جمال عبد الناصر عددا من المراسيم التى قلصت استقلال القضاء.
ولكن مهزلة اليوم قد تكرر مأساة 1954، عندما تم إشراك واستهداف الهيئات القضائية فى المواجهات السياسية التى قسمت قادة البلاد. وكما هو الحال الآن، فلقد تم اتهام المحاكم بالتجاوز ومحاولة دحر التغيير السياسى، ووقتها أيضا تم محاصرة المحكمة الرئيسية والاعتداء على القضاة، وكان القاضى عبد الرزاق سنهورى باشا أحد ضحايا هذا النضال، وهو يمثل أحد أعلام الفقه والقانون فى الوطن العربى خلال القرن ال 20.