استئناف محاكمة "عبد المنعم " بتهمة الكسب غير المشروع

الأحد القادم ..

تستأنف محكمة جنايات القاهرة فى جلستها الأحد المقبل محاكمة أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار ومدير صندوق التنمية الثقافية - سابقا - فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
ونسبت النيابة العامة إلى أيمن عبد المنعم أنه حصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مليون ومائتان وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيها، وذلك بأن دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وترسية وإسناد بعض الأعمال التى يطرحها صندوق التنمية الثقافيةعليهم، مستغلا فى ذلك سلطات ونفوذ وظيفته، مطالبة بتطبيق مواد الاتهام بقانون العقوبات عليه وإنزال أشد عقوبة به.
وكانت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع كشفت أن أيمن عبد المنعم حقق من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ثراء فاحشا بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفى، وأكدت التحريات تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة تمثلت فى امتلاكه للعديد من الممتلكات من عقارات وأراضى زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا - الساحل الشمالى - وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالأثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن، وأصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات على نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة.
وأوضحت المستندات التى تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن عبد المنعم كان يتحكم فى ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التى تم تقديرها بمليارى و200 مليون جنيه، وكان له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التى تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين، بما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها أن عاقبت أيمن عبد المنعم واثنين آخرين فى شهر أكتوبر من العام الماضى بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية الرشوة بوزارة الثقافة، وتغريمه 200 ألف جنيه، فضلا عن إلزامه بأداء مبلغ 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة، حيث أدين بتهم طلب وتقاضى وإعطاء رشاوى مقابل إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم.