7 مطالب للثورة الثانية.. أهمها إقالة الحكومة وتطهير الداخلية وانفصال الرئيس عن «الجماعة» وانتخابات رئاسية مبكرة

تحت شعار «عيش – حرية – عدالة اجتماعية» تجتمع القوى الثورية والسياسية فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، اليوم الجمعة بمسيرات مختلفة من عدة مساجد إلى ميدان التحرير، يرفع المشاركون فيها 7 مطالب، يأتى على رأسها إقالة حكومة قنديل، وتطهير وزارة الداخلية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وانفصال الرئيس محمد مرسى عن الجماعة، وإسقاط الدستور، وإعادة حقيقية للمحاكمات، ورفض قرض الصندوق الدولى وسياساته، وشروطه المتعسفة، ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.
فيما اختلفت بعض الأحزاب مثل حزب مصر القوية حول مطلب إسقاط حكم الإخوان حيث أكد الحزب أنه سيخرج ليس لإسقاط الرئيس بل للتأكيد على سيادة الشعب المصرى.
وقال الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، إنه بعد عامين على ثورة 25 يناير، أصبح لدى مصر دستور جديد يبتعد عن ضمانات وحقوق المصريين ولا يليق بآمالهم، خاصة مع الوضع الاستثنائى للمؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن كل ذلك يجعل هناك أسبابا للمشاركة 25 يناير المقبل.
وأضاف حمزاوى فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أنه من بين الأسباب التى تدفع الجميع للمشاركة فى الفعاليات، أن الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب لم يحقق أيا من وعوده للشارع ويتحمل المسؤولية فى اختيار حكومته، ولم يقدم كشف حساب بما قدمه حتى الآن خاصة لتسجيل رفض الأداء الاقتصادى والاجتماعى السيئ السائد الآن فى البلاد.
وأضاف عضو جبهة الإنقاذ، أن الرئيس كان ينبغى عليه احترام سيادة القانون وعدم العصف بالحريات وعدم أخونة مؤسسات الدولة بفرض هوى حزبى عليها، موجهاً تحذيراً لمرسى قائلاً: «الديمقراطية لن تحميك من مطالبة شعبية بتغيير سياستك، وممارستك، ولو استمرت سيكون هناك مطالبات بانتخابات رئاسية مبكرة»، مؤكداً على أنه ليس مع التظاهر تحت شعارات غير محددة بالمنطق.
وقال عبدالغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن الجميع سيحتشد فى ذلك اليوم العظيم لإحياء ذكرى الثورة الثانية ل25 يناير مؤكدا أن مطلب إسقاط حكم الإخوان الذى أعلنه الشباب وجبهة الإنقاذ فى مؤتمرات سابقة المقصود منه رفض أخونة الدولة ومطالبة الرئيس بأن يدير البلاد بنفسه دون سيطرة من مكتب الإرشاد أو جماعة الإخوان على قرارات حكمه.