باحثة بالقومى للامتحانات تقدم مقترحاً لتشكيل "الوطنى للتعليم".. يدار من خلال مجلس إدارة تمثل فيه المؤسسات التعليمية والأزهر والكنيسة.. ويمنح عضوية دورية لشخصية عالمية ويرفع تقارير سنوية للرئاسة

أعدت الدكتورة منى اللبودى، الباحثة والأستاذة بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مقترحاً لتشكيل واختصاصات وأدوار المجلس الوطنى للتعليم، والذى تنص المادة 214 فى الدستور الجديد "يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
ووضعت منى اللبودى فى اقتراحها، تصوراً مبدئياً لتشكيل المجلس الوطنى للتعليم مشيرة إلى وجود عدد من المؤسسات العلمية التى تدخل تحت إشراف المجلس الوطنى للتعليم وهى المجلس الوطنى للتعليم وهى:
هيئة الجودة
أكاديمية المعلم
هيئة محو الأمية وتعليم الكبار
المراكز البحثية
التعليم الجامعى
حكومى، خاص، أهلى
التعليم قبل الجامعى (عام، فنى، حكومى، خاص)
واقترحت اللبودى، أن يدار المجلس من خلال مجلس إدارة، تمثل فيه جميع الجهات التى تقع فى نطاق اختصاصه، المجلس الأعلى للجامعات، وزارة التعليم العالى، وزارة التربية والتعليم، وزارة البحث العلمى، (المركز القومى للامتحانات، المركز القومى للبحوث التربوية، المركز القومى للمناهج، الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن يمثل فيه الأزهر الشريف، والأوقاف، والكنيسة المصرية، وأن يضم ممثلين عن وزارات الصحة، والقوى العاملة، والإعلام، والثقافة وأن يضم ممثلين عن النقابات المهنية، والاتحادات العمالية، ومجالس الآباء، والاتحادات الطلابية، ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال التعليم ومحو الأمية، وأن يأتى أعضاؤه أو ما لا يقل عن ثلثيهم بالانتخاب، أو يختارون من بين أعضاء مجالس إدارات أو مجالس أمناء منتخبة من الجهات التى يشرف عليها على أن يمنح عضوية شرفية (دوريا) لإحدى الشخصيات العالمية البارزة للانفتاح على العالم والاستفادة من الخبرات العالمية، (مثل: زويل – مهاتير محمد- مجدى يعقوب...)، ويرشح المجلس ثلاثة من بين أعضائه لشغل منصب رئيس المجلس، ويَصْدُرُ قرارٌ من رئيس الجمهورية بتعيين أحدهم بعد أخذ رأى مجلس الشورى وفق شروط وضوابط يحددها قانون إنشائه.
وأضافت اللبودى، وعلى المجلس أيضا أن يستعين فى رسم خطط التعليم وسياساته، ومراقبة جودته بالمراكز البحثية المتخصصة (المركز القومى للامتحانات، والمركز القومى للبحوث، والمركز القومى للمناهج) كبيوت خبرة ومؤسسات للفكرThink Tanks لرسم سياسات التعليم وبحث مشكلاته وإيجاد حلول لها، ولجمع البيانات والمعلومات التى يمكن من خلالها قياس مدى تحقق الاستراتيجية الوطنية للتعليم، ومدى جودة مخرجات التعليم وتلبيتها لحاجات المجتمع.
وعن العلاقة بين المراكز البحثية فى ظل المجلس الوطنى للتعليم، توقعت اللبودى أن تنشأ علاقة تكاملية بين المراكز البحثية فى إطار المجلس الوطنى للتعليم، بهدف صياغة رؤية وطنية شاملة للنهوض بالتعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على أن يكون لكل مركز بحثى اختصاصات محددة، وأن يحمى القانون هذه الاختصاصات ويمنع ازدواجها أو تعارضها، ويضع آليات وإجراءات للفصل فى حال تنازعها، وأن تدار المراكز البحثية من خلال مجالس إداراتها التى يمثل فيها المجلس الوطنى للتعليم، وتضم ممثلين منتخبين من بين أعضائها يكون لهم حق التصويت على القرارات، مع وضع آلية مناسبة لاختيار قيادات المراكز البحثية وفق ضوابط ومعايير، ويتضمن قرار تعيينهم تكليفات يحددها المجلس الوطنى للتعليم، ويُقَيِّم أداؤهم فى ضوئها سنويا فى اجتماعات جمعيته العمومية.
وشددت اللبودى على ضرورة السماح للمراكز البحثية والجامعات بتسويق منتجاتها وخدماتها للجهات والأفراد، وأن توجه الحصيلة إلى صندوق مخصص لتمويل البحث العلمى يشرف عليها المجلس الوطنى، مع خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وبالنسبة للمركز القومى للامتحانات الذى تعمل به وضعت اللبودى تصورا لدوره فى إطار المجلس الوطنى للتعليم، وهو تطوير استراتيجيات التقويم وأساليبه فى ضوء نتائج البحث العلمى وتطوير نظم التقويم والامتحانات لتتلاءم مع تطور فلسفة التعليم وأهدافه وبناء أدوات مقننة لقياس مختلف مخرجات التعليم، وإعداد تقرير سنوى عن حالة التعليم يرفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب.