أعدت الدكتورة منى اللبودي الباحثة والأستاذة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مقترحاً لتشكيل واختصاصات وأدوار المجلس الوطني للتعليم، والذي تنص المادة 214 في الدستور الجديد على أن "يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي،ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية". ووضعت اللبودي في اقتراحها، تصورا مبدئيا لتشكيل المجلس الوطني للتعليم، مشيرة إلى وجود عدد من المؤسسات العلمية التي تدخل تحت إشراف المجلس الوطني للتعليم وهي المجلس الوطني للتعليم وهي: هيئة الجودة وأكاديمية المعلم وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والمراكز البحثية والتعليم الجامعي وحكومي، خاص، أهلي والتعليم قبل الجامعي "عام، فني، حكومي، خاص". كما قدمت اللبودي اقتراحا،على أن يدار المجلس من خلال مجلس إدارة، تمثل فيه جميع الجهات التي تقع في نطاق اختصاصه؛ المجلس الأعلى للجامعات، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة البحث العلمي، "المركز القومي للامتحانات، المركز القومي للبحوث التربوية، المركز القومي للمناهج، الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن يمثل فيه الأزهر الشريف، والأوقاف، والكنيسة المصرية، وأن يضم ممثلين عن وزارات الصحة، والقوى العاملة، والإعلام، والثقافة وأن يضم ممثلين عن النقابات المهنية، والاتحادات العمالية، ومجالس الآباء، والاتحادات الطلابية، ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال التعليم ومحو الأمية، وأن يأتي أعضاؤه أو ما لا يقل عن ثلثيهم بالانتخاب، أو يختارون من بين أعضاء مجالس إدارات أو مجالس أمناء منتخبة من الجهات التي يشرف عليها على أن يمنح عضوية شرفية "دوريا"، لإحدى الشخصيات العالمية البارزة للانفتاح على العالم والاستفادة من الخبرات العالمية. مثل: زويل ومجدي يعقوب وغيرهم، ويرشح المجلس ثلاثة من بين أعضائه لشغل منصب رئيس المجلس، ويَصْدُرُ قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أحدهم بعد أخذ رأي مجلس الشورى وفق شروط وضوابط يحددها قانون إنشائه. وأوضحت اللبودي أن المجلس يستعين في رسم خطط التعليم وسياساته، ومراقبة جودته بالمراكز البحثية المتخصصة "المركز القومي للامتحانات، والمركز القومي للبحوث، والمركز القومي للمناهج" كبيوت خبرة ومؤسسات للفكر "Think Tanks" لرسم سياسات التعليم وبحث مشكلاته وإيجاد حلول لها، ولجمع البيانات والمعلومات التي يمكن من خلالها قياس مدى تحقق الإستراتيجية الوطنية للتعليم، ومدى جودة مخرجات التعليم وتلبيتها لحاجات المجتمع. وعن العلاقة بين المراكز البحثية في ظل المجلس الوطني للتعليم، توقعت اللبودي أن تنشأ علاقة تكاملية بين المراكز البحثية في إطار المجلس الوطني للتعليم، بهدف صياغة رؤية وطنية شاملة للنهوض بالتعليم والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على أن يكون لكل مركز بحثي اختصاصات محددة، وأن يحمي القانون هذه الاختصاصات ويمنع ازدواجها أو تعارضها، ويضع آليات وإجراءات للفصل في حال تنازعها، وأن تدار المراكز البحثية من خلال مجالس إداراتها التي يمثل فيها المجلس الوطني للتعليم، وتضم ممثلين منتخبين من بين أعضائها يكون لهم حق التصويت على القرارات، مع وضع آلية مناسبة لاختيار قيادات المراكز البحثية وفق ضوابط ومعايير، ويتضمن قرار تعيينهم تكليفات يحددها المجلس الوطني للتعليم، ويُقَيِّم أداءهم في ضوئها سنويا في اجتماعات جمعيته العمومية. وشددت اللبودي على ضرورة السماح للمراكز البحثية والجامعات بتسويق منتجاتها وخدماتها للجهات والأفراد، وأن توجه الحصيلة إلى صندوق مخصص لتمويل البحث العلمي يشرف عليها المجلس الوطني، مع خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وبالنسبة للمركز القومي للامتحانات الذي تعمل به وضعت اللبودي تصورا لدوره في إطار المجلس الوطني للتعليم، وهو تطوير إستراتيجيات التقويم وأساليبه في ضوء نتائج البحث العلمي وتطوير نظم التقويم والامتحانات لتتلاءم مع تطور فلسفة التعليم وأهدافه وبناء أدوات مقننة لقياس مختلف مخرجات التعليم، وإعداد تقرير سنوي عن حالة التعليم يرفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب.
