القومى للامتحانات يبحث مستقبل المجلس الوطنى للتعليم

عقد المركز القومى للامتحانات صباح اليوم الثلاثاء بقاعة "الفيديو كونفرانس" بمقر المركز ندوة تحت عنوان "المراكز البحثية والمجلس الوطنى للتعليم – رؤية مستقبلية" بحضور كل من مدير المركز القومى للامتحانات الأستاذ الدكتور محمد رجب فضل الله، والدكتور أحمد الحلوانى نقيب معلمى مصر وعضو الجمعية التأسيسية للدستور.
والأستاذ الدكتور منى اللبودى، والباحث بالمركز القومى للامتحانات وعضو مجلس إدارة النقابة العامة الدكتور محمد فتح الله، ومساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الإستراتيجى الدكتور فؤاد حلمى.
وبدأت الندوة بكلمة للدكتور محمد رجب الذى شكر كل من شارك بالمقترحات الخاصة بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، مشيراً إلى أن المجلس الوطنى للتعليم إنجازاً محققاً من أعضاء الجمعية التأسيسية بعد ثورة 25 يناير، وخص بالذكر الدكتور أحمد الحلوانى الذى اقترح تلك المادة بالدستور.
ودعا رجب الجميع إلى فتح الحوار بالمراكز البحثية داخل كل قسم ، كما طالب أعضاء اللجنة التنسيقية المشكلة لمشروع القانون بالمركز القومي للامتحانات بأن يستمروا كفريق عمل واحد حتى يتم الخروج بنقاط إيجابية ترفع لمجلس الشورى .
من جانبه، أعرب نقيب المعلمين عن سعادته لوجوده بين الحضور الكرام متحدثا عن دور الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وما انجزته خلال ستة أشهر ماضية ولاسيما المواد الخاصة بالتعليم التى اقترحها عندما كان عضواً بالجمعية.
وأشار الحلوانى إلى أن الجمعية التأسيسية كان فى ذهنها معاناة الشعب المصرى ومشكلات التعليم والتخطيط والعشوائية التى كانت تسيطر عليه والجزر المنعزلة التى كانت تعمل بها كل وزارة تأتى لتولى الحقيبة التعليمية، مؤكدا أنه من هذا المنطلق قد تقدم سيادته بعدد من المواد الخاصة بالتعليم، ولاسيما المادة الخاصة بالمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى الذى عقدت ندوة بشأنه اليوم.
وأضاف الحلوانى أنه من ضمن اختصاصات المجلس بمشروع القانون المقدم بمجلس الشورى رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وقبل الجامعي في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع استراتيجية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي بكل أنواعه وجميع مراحله ومتابعتها، وكذلك تحقيق التكامل بين جميع أنواع التعليم والبحث العلمي، إضافة إلي النهوض بالبحث العلمي في المجال التربوي، فضلاً عن وضع وتطوير معايير جودة التعليم الجامعي وقبل الجامعي، علي أن يتم وضع أهداف للمجلس في ضوء اختصاصاته .
وقال نقيب المعلمين إنه كان لابد من وجود جهة تضع معايير الجودة لأداء التعليم والبحث العلمى وما تم التخطيط له وما تم تنفيذه على أرض الواقع ومعالجة الأخطاء، ولذلك اقترح مشروع القانون أن يمثل المجلس خمسة وعشرون عضوا، وهم رئيسا للمجلس يعينهما رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، ونائبا للرئيس ينتخبه أعضاء المجلس من بينهم، وشيخ الأزهر أو من ينيبه، وثلاثة وزراء معنيون وهم " وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي، وزير البحث العلمي" ، ونقيب المعلمين، ونقيب العلميين، ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، ورئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، ورئيس اتحاد طلاب مصر، وخمسة عشرة من ممثلي الشخصيات العامة من المهتمين بالتعليم من كتاب ومفكرين وسياسيين واقتصايين واعلاميين ورجال أعمال يرشحهم رئيس الوزراء .
وأوضح الحلوانى أنه قد طالب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى لقاء سابق بسرعة تشكيل المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، معربا عن أمله بأن يكون هذا المجلس القاطرة التى تنهض بالمنظومة التعليمية فى مصر، وأضاف أن ما عرضه أمس بمجلس الشورى بأن تكون الأولوية للكفاءات والخبرات أكثر من التنفيذيين.
وأشاد الحلوانى بالدور الذى تقوم به المراكز البحثية ولاسيما المركز القومى للأمتحانات، مشيراً إلى أن المركز يضم اثنين من أعضاء نقابة المهن التعليمية وهم الدكتور محمد فتح الله والدكتور معوض مرعى .
ومن ناحيته، طرح الدكتور فؤاد حلمي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي مجموعة من الآراء منها تخلي ممثلي المجلس عن التفكير الضيق المؤسسي والحزبي، وأن يتم إعادة النظر في الكيانات القائمة الآن والتي كان قد خلفها النظام السابق، وأن يكون هناك رؤية عامة للدولة يعمل من خلالها المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، وأن تدار المراكز البحثية وفق سياسة محددة كي تعود إلي دورها الرائد من جديد.