عقد المركز القومى للامتحانات، اليوم الثلاثاء، بقاعة الفيديو كونفرانس بمقر المركز ندوة تحت عنوان "المراكز البحثية والمجلس الوطنى للتعليم – رؤية مستقبلية"، بحضور كل من مدير المركز القومى للامتحانات الدكتور محمد رجب فضل الله، والدكتور أحمد الحلوانى، نقيب معلمى مصر ومساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الإستراتيجى الدكتور فؤاد حلمى، الدكتور منى اللبودى، الباحث بالمركز القومى للامتحانات، وعضو مجلس إدارة النقابة العامة الدكتور محمد فتح الله. وأكد الدكتور محمد رجب أن المجلس الوطنى للتعليم إنجاز محقق من أعضاء الجمعية التأسيسية بعد ثورة 25 يناير، وخص بالذكر الدكتور أحمد الحلوانى الذى اقترح تلك المادة بالدستور. ودعا رجب الجميع إلى فتح الحوار حول المشروع بالمراكز البحثية داخل كل قسم، كما طالب أعضاء اللجنة التنسيقية المشكلة لوضع مشروع القانون بالمركز القومي للامتحانات بأن يستمروا كفريق عمل واحد حتى يتم الخروج بنقاط إيجابية ترفع لمجلس الشورى. وتحدث الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، عن دور الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وما أنجزته خلال ستة أشهر ماضية ولاسيما المواد الخاصة بالتعليم التى اقترحها عندما كان عضوا بالجمعية. وأشار الحلوانى إلى أنه قد طالب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى لقاء سابق بسرعة تشكيل المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، معربا عن أمله بأن يكون هذا المجلس القاطرة التى تنهض بالمنظومة التعليمية فى مصر، مضيفًا أن ما عرضه أمس بمجلس الشورى بأن تكون الأولوية للكفاءات والخبرات أكثر من التنفيذيين. ولفت إلى أن الجمعية التأسيسية كان فى ذهنها معاناة الشعب المصرى ومشكلات التعليم والتخطيط والعشوائية التى كانت تسيطر عليه والجزر المنعزلة التى كانت تعمل بها كل وزارة تأتى لتولى الحقيبة التعليمية، مؤكدا أنه من هذا المنطلق قد تقدمت النقابة بعدد من المواد الخاصة بالتعليم، ولاسيما المادة الخاصة بالمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى. وأضاف الحلوانى، أنه من ضمن اختصاصات المجلس بمشروع القانون المقدم بمجلس الشورى رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي، وقبل الجامعي في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع إستراتيجية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي بكل أنواعه وجميع مراحله ومتابعتها، وكذلك تحقيق التكامل بين جميع أنواع التعليم والبحث العلمي، إضافة إلي النهوض بالبحث العلمي في المجال التربوي، فضلاً عن وضع وتطوير معايير جودة التعليم الجامعي وقبل الجامعي، على أن يتم وضع أهداف للمجلس في ضوء اختصاصاته. وأوضح نقيب المعلمين أنه كان لا بد من وجود جهة تضع معايير الجودة لأداء التعليم والبحث العلمى وما تم التخطيط له وما تم تنفيذه على أرض الواقع ومعالجة الأخطاء، ولذلك اقترح مشروع القانون أن يمثل المجلس خمسة وعشرين عضوا، وهم رئيسا للمجلس يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، ونائبا للرئيس ينتخبه أعضاء المجلس من بينهم، وشيخ الأزهر أو من ينيبه، وثلاثة وزراء معنيين، وهم "وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي، وزير البحث العلمي"، ونقيب المعلمين، ونقيب العلميين، ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، ورئيس اتحاد طلاب مصر، وخمس عشرة من ممثلي الشخصيات العامة من المهتمين بالتعليم من كتاب ومفكرين وسياسيين واقتصاديين وإعلاميين ورجال أعمال يرشحهم رئيس الوزراء . وأشاد الحلوانى إلى الدور الذى تقوم به المراكز البحثية ولاسيما المركز القومى للامتحانات، مشيرا إلى أن المركز يضم اثنين من أعضاء نقابة المهن التعليمية، وهم الدكتور محمد فتح الله والدكتور معوض مرعى. ومن جانبه، طرح الدكتور فؤاد حلمي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي مجموعة من الآراء منها تخلي ممثلي المجلس عن التفكير الضيق المؤسسي والحزبي، وأن يتم إعادة النظر في الكيانات القائمة الآن والتي كان قد خلفها النظام السابق، وأن يكون هناك رؤية عامة للدولة يعمل من خلالها المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، وأن تدار المراكز البحثية وفق سياسة محددة كي تعود إلي دورها الرائد من جديد.
