"مصر القوية" يشارك فى ذكرى 25 يناير بمسيرة مستقلة من "الاستقامة" ل"التحرير".. القصاص والعدالة الاجتماعية أبرز المطالب.. و"أبو الفتوح" يؤكد:نرفض سياسات مرسى لكن الرؤساء والدساتير لا يسقطون إلا بثورة

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، على اعتراض الحزب على سياسة الرئيس محمد مرسى، لكنه دعا فى الوقت نفسه إلى تفهم أن الدستور والرؤساء لا يسقطون "إلا بالثورة"، قائلاً فى تصريحات له اليوم: "على كل رئيس منتخب أن يحقق المطالب المشروعة للشعب".
وعن المشاركة فى مليونية 25 يناير، قال أبو الفتوح: "سنشارك بمسيرة قوية من ميدان الاستقامة بميدان الجيزة إلى ميدان التحرير للاحتفال بالثورة، رافعين مطالبنا بشكل سلمى، للمطالبة بالقصاص للشهداء وإصدار قوانين العدالة الانتقالية والاجتماعية".
من جانبه، قال أحمد إمام عضو المكتب السياسى للحزب أنهم سينظمون مسيرة من جامع الاستقامة بشكل مستقل وسيرفع الحزب شعاراته المطالبة بكل من القصاص لدماء الشهداء والمصابين، والمطالبة الفورية بعدالة انتقالية ترفع الظلم وترد الحقوق، والمطالبة بعدالة اجتماعية حقيقية تراعى عموم المصريين ولا تحملهم أعباء، وتطبيق فورى للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، والمطالبة بتطهير حاسم لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة الفاسدة، محاسبة ومحاكمة كل المتسببين فى الفساد المالى والإدارى، إعادة حقيقية للمحاكمات وفتح التحقيق فيما تم السكوت عنه، ورفض كل أشكال التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى المصرى، وكذلك رفض قرض صندوق النقد الدولى وسياساته وشروطه، ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين والوصاية العسكرية، رفض التصالح مع رموز وأعضاء النظام السابق".
وكان حزب مصر القوية أعلن فى بيان سابق له سيشارك فى الذكرى الثانية ل25 يناير المقبل، قائلا: "إنه مر عامان على اندلاع الثورة المصرية ضد نظام الطاغية المخلوع ومن نضال للشعب المصرى لتحقيق ما قامت من أجله الثورة، وسالت من أجلها دماء وفُقئت عيون وتيبست أطراف وانتهكت أجساد، وغيبت خلف الأسوار أنفس من ثوار مصر الأحرار" .
وأكد الحزب أنه لم تتحقق العدالة الانتقالية التى ترد حقوق المصريين المسلوبة، وترفع الظلم عن ضحايا النظام السابق، وتحقق القصاص لمن أزهقت أرواحهم بغياً وعدواناً خلال العهود السابقة والتى استمرت فى عهد الثورة التى لم تكتمل حتى الآن فى ظل عدم المساس بمنظومة الفساد المتجذرة فى الدولة المصرية دون تغيير ولا تطهير، ذلك أيضا مع عدم وجود جدية فى اتخاذ إجراءات، أو سياسات حاسمة تاق إليها الشعب المصرى فى عهد المجلس العسكرى ثم فى عهد الرئيس المنتخب، لتنتقل مصر من فترة عنف وقمع واستغلال إلى فترة استقرار سياسى وبناء تحول اجتماعى حقيقى بتحقيق العدالة بكافة أشكالها الجنائية والاجتماعية.
وأضاف أنه لم تتحقق ولو جزئيا عدالة اجتماعية حقيقية تحد من معاناة المصريين من الفقراء والمهمشين، وتحقق دمجاً مجتمعياً حقيقياً، وتزيل الفوارق الاجتماعية الهائلة التى مايزت بين المصريين نتيجة لزواج السلطة والمال والقمع، وتلبى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين على أساس المواطنة ودون تفريق بسبب الطبقة أو الدين أو الأصل أو الإعاقة، وتابع قائلا: "عامان مرا ولم يتحقق تمكين حقيقى للشعب المصرى يحصر السيادة فى هذا الشعب دون التأثر بنفوذ مؤسسات داخلية أو قوى خارجية، ويزيد من الرقابة الشعبية على كل مؤسسات الدولة المملوكة لهذا الشعب من خلال مصارحة وشفافية ومحاسبة".
وأوضح الحزب أنه لا يسعى إلى إسقاط السلطة المنتخبة بالرغم من الانتقاد الشديد لها، رغم أنه بمقارنة بسيطة بين ما قامت من أجله الثورة، وبين ما تحقق، نجد أنه لا غنى عن استمرار النضال الشعبى من أجل تحقيق كل ما قامت من أجله الثورة.. لا غنى عن التأكيد على مطالب وأهداف الثورة.. لا غنى عن النزول يوم 25 يناير تأكيداً على أن شعب مصر هو السيد على هذه الأرض وعلى كل سلطات الدولة منتخبة كانت أو معينة، وحتى يبقى التلاحم الجماهيرى مستمراً محتفظاً بأعظم ما فى ثورتنا وهو سلميتها، فثورتنا تحتاج استكمال طريق الحرية.