لجنة السياحة الدينية تطالب بتعديل ضوابط العمرة للموسم الجديد.. السماح بالسكن فى منطقة "محبس الجن" أسوة بالعام الماضى.. زيادة المسافة التى تبعد عن الحرم ل 2 كيلو بدلا من 1650 مترا بداية من شهر شعبان

طالبت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركى، من وزارة السياحة بتعديل بعض البنود الواردة بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا الموسم 1434 ه، بما يحقق مصلحة الشركات، وقد تضمنت المذكرة التى تقدمت بها لتعديل البنود الخاصة بالضوابط الخاصة بالسكن، والسماح بالسكن فى منطقة "محبس الجن" خلال موسم الذروة فقط "شهر رمضان" أسوة بالعام الماضى، كما طالبت اللجنة بزيادة المسافة التى تبعد عن الحرم ل 2 كيلومتر بدلا من المسافة المقررة 1650 متر بداية من شهر شعبان، شريطة توفير وسيلة النقل، وذلك من منطلق حرص الغرفة على رعاية مصالح الشركات بعد أعمال الهدم والتوسعة بمكة المكرمة.
أما بخصوص الضوابط الخاصة بالعمل مع القنصليات السعودية بمصر، فقد تقدمت اللجنة بمذكرة للوزارة بإلغاء الفقرة الخاصة بجواز السفر الجديد (الممغنط المتضمن الرقم القومى) منفرد وصالح لستة أشهر، على أن يتم العمل بجواز السفر القديم، حيث إنه سارى العمل به بالقنصليات السعودية حتى الآن.
أكدت اللجنة أنه تم تعديل الضوابط الخاصة بموديل الأتوبيسات المنفذة لرحلات العمرة، على أن يكون موديل الأتوبيسات المنفذة لرحلات العمرة بداية من عام 2005 بدلا من 2006، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الشركات.
أوضحت اللجنة أنها طالبت بتعديل البند الثامن من الضوابط الخاصة بشركات السياحة والذى ينص على أن يعد صدور التأشيرة مخالصة نهائية من الشركة باستلامها لكافة مستحقاتها المالية من قبل المعتمر ولا يسمح بإلغاء التأشيرة إلا بمعرفة الإدارة العامة للسياحة، مشيرة إلى أنه تم رفع مذكرة للوزارة بأن يتم الالتزام بالبنود التجارية المنصوص عليها فى العقود المبرمة بين الشركة والمعتمر أو بين الشركة والجهات الأخرى (هيئات – بنوك- جمعيات) وذلك لأن العقود التجارية تنص على بنود مالية كثيرة تنظم شكل العلاقة المالية بينهم، نظرا لقيام بعض تلك الجهات أحيانا بالسداد بعد العودة من أداء مناسك العمرة.
أشارت اللجنة إلى وجود بعض النقاط الفنية الخاصة بالإشراف التى تسبب مشاكل للشركات والتى تنص على أن تلتزم الشركات بتوفير مشرف لكل (150) معتمرا كحد أقصى يلازم المعتمرين طوال مدة الرحلة، وحيث إن معظم الشركات السياحية لا تستطيع تأكيد حجز عدد 150 مقعدا فى نفس اليوم، وإنما يتم عمل ذلك على مدار يومين أو ثلاثة وتقوم الشركات بالتسجيل على أكثر من يوم، ويطلب الموقع إدخال اسم مشرف آخر، فإنه جارى التنسيق مع الوزارة للحصول على الموافقة على أن تكون هذه الرحلات لمشرف واحد، طالما إنها رحلات متتابعة، على أن تلتزم الشركة بأن تقوم بتوفير مشرف لتسفير المعتمرين من المطار بمصر واستقبالهم بالمطار فى المملكة العربية السعودية.
أضافت اللجنة أن هناك بعض الشركات تقوم بتنفيذ رحلات متتابعة ويكون لدى مشرفيها تأشيرات إقامة بالسعودية أو تأشيرات تجارية، ونظرا لأن المشرف مسجل بالوزارة وهو المسئول عن تلك الرحلات، فإنه جارى التنسيق بالوزارة لإبلاغ إدارة الموقع بأن يتم قبول تحميل تأشيرة الإقامة الخاصة بالمشرف على موقع الوزارة كمستند، على أن يقوم المشرف بالتسجيل فى مقر البعثة بمكة المكرمة شهريا وتقديم جواز سفره للاطلاع والمراجعة على أختام الدخول والخروج، ووجود مشرفين مسجلين بالوزارة ويعملون فى شركات سياحية ليس لديها حساب على موقع خدمات الحج والعمرة.
كما أكدت اللجنة أنه جارى التنسيق بحيث تقوم الشركة التى يعمل بها هؤلاء المشرفين بتقديم خطاب على مطبوعاتها بتفويض الشركة المنفذة لرحلة العمرة للاستعانة بالمشرف التى ترغب فى مرافقته لمجموعاتها ويتم رفع هذا المستند على الموقع أسوة بالعام الماضى.
كما تقدمت لجنة السياحة الدينية بطلب لإعادة تفعيل برنامج ضبط صور المعتمرين ورفع الإنجاز أسوة بالعام الماضى، حيث إنه برنامج جيد ويوفر الكثير من الوقت والجهد على أصحاب الشركات، نظرا لما يقوم به الموقع بإتاحة الفرصة للشركات لتقديم مستندات ملف العمرة ويتم الرد على الشركة خلال 48 ساعة فى حالة وجود مستند ناقص مما يضيع الوقت أمام الشركات الأمر الذى يترتب عليه حدوث مشاكل كثيرة فى حالة تطبيق نظام الكوتة فى تأشيرات العمرة.
أكدت أنه جارى التنسيق مع الوزارة بالا يقبل الموقع تحميل المستندات إلا إذا كانت جميعها مستوفاة، وفى حالة وجود مستند ناقص يقوم الموقع بالرد فى حينه على الشركة بتوضيح المستند الناقص، وفى حالة استيفاء كل المستندات يتم الرد على الشركة من خلال الموقع أنه قد تم رفع الملف بنجاح ويتم إعطائه رقم وتاريخ وتوقيت، ثم يتم الرد من خلال الموقع على الشركة من خلال 48 ساعة للتوجه للوزارة لاستلام خطاب القنصلية.
أما بخصوص تعديل ضوابط سياسة الإلغاءات الخاصة بالمعتمرين، فقد تم إعداد مذكرة استرشادية بالإلغاءات لرفعها إلى الجهة الإدارية على أن تلتزم الشركة بالإعلان عنها لمعتمريها وذلك حرصا من الغرفة على سمعة القطاع وحتى لا تتعرض الشركة لأية شكاوى من المعتمرين خاصة بهذا الشأن.