دعويان قضائيتان ضد "مرسى" و"قنديل" لعدم تقييم خطوط السكك الحديدية

رفع صباح اليوم، محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى القضائية رقم 20980 لسنة 67 قضائية موكلا عن نديم منصور، دعوى قضائية، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وزير النقل والمواصلات، ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية لامتناعهم عن تشكيل لجنة فنية بمواصفات قياسية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر.
كما أقاموا دعوى تهيئة دليل رقم 20979 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وزير النقل والمواصلات، ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديد ووزير التعاون الدولى ووزير المالية ووزير الخارجية.
وطالب مقدم الدعوى الأولى تشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدى صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات المزلقانات، وبيان مدى مطابقتها لمعايير الأمان والسلامة على أن تكفل لهذه اللجنة الاستقلالية فى ممارسة عملها وتحديد اختصاصاتها، وأن يكون لها الصلاحية فى إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.
وذكرت عريضة الدعوى أنه بعد مرور عامين على قيام ثورة الشعب المصرى ما زالت حياة المصريين غير ذات قيمة لدى الحكومات المتعاقبة من بعد الثورة، ولا سيما الحكومة الأخيرة والتى جاءت بعد أول انتخابات تشهدها البلاد بعد ثورتها، وأتى على أثرها رئيس مدنى منتخب انتخابا مباشرا من الشعب.
ولكن جاءت هذه الحكومة مخيبة للآمال، ولم تقم بالعمل على تحقيق أهداف الثورة بل لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين، وجاء أداء الرئيس غير متوقع حيث لم يلتفت إلى تقصير الحكومة ولم يطالبها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والأنفس.
وطالبت الدعوى الثانية بإلزام المشكو فى حقهما بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التى حصلت عليها الحكومة بتطوير سكك حديد مصر والمشروعات المقدمة للجهات المانحة، والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التى تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل.
وأكد محامو المركز أنه لو صحت الأرقام المذكورة فى مشروعات القروض مع مقارناتها بموازنة الدولة للسكة الحديد والتنفيذ الفعلى لوجب محاسبة المسئولين إداريا وجنائيا.
فبينما يقتل العشرات من المصريين بسبب الإهمال وعدم أمان نظام الإشارات ونظم الصيانة فى سكة حديد مصر، اقترضت الهيئة القومية للسكة الحديد قرضين أولهما فى 2009 وقيمته 270 مليون دولار وثانيهما فى 2011 وقيمته 330 مليون دولار؛ هذا ولم تستخدم الهيئة كامل ميزانيتها فى هذه الأعوام، فلم تصرف ربع ميزانيتها فى العام المالى 2011-2012. مع غياب تغيير حقيقى فى نظام الأمان بالسكة الحديد فى مصر.