الشيزوفرينيا السياسية.. سمة المرحلة!

أصبحت الشيزوفرينيا السياسية هى سمة المرحلة وسيدة الموقف السياسى بعد ثورة 25 يناير؛ فكثير ممن يتصدرون المشهد السياسى يغلب عليهم الانفصام بين القول والعمل، بل بين القول والقول من وقت إلى آخر! ولعل السبب فى ذلك هو التمحور الفكرى.. حيث الطرح وإصدار القرارات المصيرية قبل التفكير العميق أو مشاورة أهل الخبرة أو التأصيل العلمى الدقيق، ودوران الشخص حول ذاته وحزبه وإن خالف الحق والصواب، بل قد تصل إلى الكذب المتعمد والصريح.
وكأنهم يراهنون على ذاكرة المواطن المصرى، فنشاهد ونسمع ونقرأ ليلَ نهار التيار الليبرالى ينادى بالديمقراطية والتحول الديمقراطى وسيادة الشعب، فقامت معارك حول مصطلح السيادة، أهى لله أم للشعب؟
وفى النهاية انتصر التيار الليبرالى على أن السيادة للشعب، والشعبُ مصدر السلطات وعلينا أن نخضع لرأى الأغلبية، وفى المقابل حين يأتى رأى الأغلبية على غير ما يرغبون يخرجون علينا قائلين: الديمقراطية ليست حكم الأغلبية وليست هى الفوز بالصناديق بل هى التوافق المُجتمعى!
وحين يدع التيار الإسلامى وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسى -الرئيس ذو المرجعية الإسلامية - للحوار والمشاركة بين الفرقاء السياسيين، إذا بهم يرفضون رفضًا شديدًا، بل يحرقون الأرض تحت أقدامه بحق وبغير حق، ويخترعون المعوقات ويسعون لهدم المعبد فوق رؤوس الجميع.
ويخرج الدكتور البرادعى الليبرالى يناشد الشعب لرفض دستور 2012، من أجل حماية الشريعة وحقوق الفقراء!
وهو الذى خرج من قبل فى استفتاء 19 مارس 2011 رافضًا تعديلات دستور 1971 داعيًا الشعب المصرى لعمل دستور يليق بمصر الثورة!
وفى المقابل حين يقوم الشعب بعمل دستور 2012، يخرج ويناشد الرئيس بإلغاء الدستور والعودة لدستور 1971 م مع تعديلات مارس التى رفضها من قبل!!
وأيضًا الذى لا أفهمه أن دستور2012 ينص على عزل قيادات الحزب الوطنى، ثم تقوم الحكومة بتعيين قيادات بالحزب الوطنى المنحل بمجلس الشورى!
ولعلى أتساءل.. هل هذا نوع من عدم النضج السياسى أم هو استخفاف بعقلية المواطن؟
أم أنه يُؤصل للنظرية القائلة: "إن كان الإنصاف والموضوعية هى الأساس.. فإن للاستعباط السياسى ناس"؟ أم أننا نعيش زمن الفوضى والسيولة والمتناقضات السياسية؟