التجمع يطالب الجمعية التأسيسية بتجميد نشاطها

طالب حزب التجمع "الجمعية التأسيسية" بتجميد أعمالها لحين فصل المحكمة الدستورية العليا ومن ثم القضاء الإداري في الطعن ببطلان تشكيلها.
وناشد الحزب ممثلي الأحزاب والقوى والشخصيات المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية والشخصيات الوطنية الديمقراطية الأعضاء فيها وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية إعلان انسحابهم من الجمعية التأسيسية دفاعاً عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ورفضا للدستور الاستبدادي الذي تقوم الجمعية بصياغته.
ووصف الحزب أن الجمعية تتجاهل كذلك الحدود الدنيا للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحتى لا يتم استغلالهم لتمرير هذا المشروع المرفوض، وتأكيداً لتمسكهم بأهداف ثورة 25 يناير "عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية" .
وأكد الحزب في بيان له أن التيار الإخواني السلفي هو المهيمن على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ويواصل جهوده للانتهاء على وجه السرعة من صياغة الدستور بمنهج فرض رأي الأغلبية في اللحظة الراهنة على الأقلية، وفى تجاهل تام لعدم وجود توافق داخل الجمعية التأسيسية وعدم وجود توافق مجتمعي حول المسودة الأخيرة التي نشرتها الجمعية
بالإضافة إلى اعتراض تيارات وقوى عديدة على المنهج الذي يتم به صياغة الدستور وعلى عشرات من المواد الرئيسية التي تتناول الحقوق والحريات والواجبات العامة ونظام الحكم والعلاقة بين السلطات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وأشار الحزب أن هناك اعتراض من جانب أحزاب وقوى سياسية رئيسية ومنظمات مجتمع مدني والقضاة "من خلال مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية لنادى القضاة" والنقابات المهنية والصحفيين والمحامين والجبهة الدستورية المصرية، لمشروع الدستور التي طرحته الجمعية والذي يعيد إنتاج النظام الاستبدادي الذي كان قائماً في ظل دستور 1971 ويقضي على الدولة المدنية التي ناضل الشعب المصري لما يزيد عن قرنين لتأسيسها.
وحذر البيان من الإصرار على مضى الجمعية التأسيسية في عملها وسلق "الدستور" والانتهاء منه قبل 12 ديسمبر 2012 والاستفتاء عليه دون تحقيق التوافق المجتمعي يضع الوطن على حافة أزمة طاحنة تزيد من الانقسام والصراع وتهدد الاستقرار والسلامة الوطنية .