معهد واشنطن: الجماعات الجهادية تمثل تهديدا كبيرا لمصر..وعلى أمريكا أن تعلق أو تسحب مساعداتها للقاهرة لو استمر مرسى فى الدعوة إلى الإفراج عن عمر عبد الرحمن.. والمشكلة الجهادية محور فى العلاقات الثنائية

قال معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى إن الجماعات الجهادية تمثل تهديدا كبيرا لمصر بسبب ثلاثة تطورات رئيسية، وهى مناخ التساهل إزاء احتشاد الإسلاميين بشكل عام منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك، فى فبراير 2011، وتسامح جماعة الإخوان المسلمين التى تتولى الحكم إزاء رفاقها من الإسلاميين، وضعف الدولة المصرية.
ورأى المعهد فى التقرير الذى كتبه آرون زيلين أن المساعدة فى كبح العنف الذى تمارسه الجماعات الجهادية يتطلب من واشنطن الاقتراب من القاهرة بمزيج من الحوافز الاقتصادية والضغط الدبلوماسى وتبادل المعلومات الاستخباراتية، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى عندما تولى زمام الأمور بعد الإطاحة بمبارك، عفا عن العديد من الإسلاميين الملطخة أيديهم بالدماء، والكثير منهم نبذ العنف وبعضهم أسس أحزابا سياسية، إلا أن آخرين لم يتم إصلاحهم تماما، وهؤلاء الجهاديون يعملون على إرساء التطرف فى المشهد السياسى الداخلى فى مصر ويهددون المصالح الأمريكية.
وتحدث معهد واشنطن عن اثنين من الجماعات الجهادية بشكل خاص، هما "جماعة أنصار الشريعة " فى مصر والتى تأسست فى أكتوبر 2012 وتركز على "الإصلاح" الداخلى وفرض الشريعة وتعويض شهداء الثورة وتطهير القضاء والإعلام والسماح بإطلاق الضباط للحاهم وعدم الاعتماد على الربا فى المعاملات المالية.
وعلى النقيض، جماعة الطليعة السلفية الجهادية "أنصار الشريعة" والتى تشكلت هذا الشهر لكن تم الإعلام رسميا عنها فى منتصف نوفمبر الماضى، وهى تركز على الشأن الدولى بشكل أكبر، ويديرها أعضاء سابقون فى الجهاد الإسلامى، واعتبر التقرير أن ظهور محمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة قد منح تلك الجماعات وجها عاما.
وأوضح المركز الأمريكى أن تراجع الأمن منح هؤلاء الجهاديين فرصة لتجنيد أتباع لهم، كما أن عدم الاستقرار فى سيناء يوفر لهم قواعد جديدة للتدريب بما يسمح لهم بعد ذلك بالعودة على مجتمعاتهم فى وادى النيل بمهارات متطورة من الهجوم على المدنيين أو الدولة.
كما رأى أن عدم الاستقرار فى شمال سيناء والهجمات على إسرائيل يمكن أن يقوض معاهدة السلام.
وانتقد معهد واشنطن موقف الحكومة فى مصر إزاء الجهاديين، وقال إنها لم تفعل حتى الآن سوى القليل لمواجهتهم. وأضاف أنه على الرغم من أنه لا الجيش ولا الإخوان المسلمين يريدون صعود الجماعات الجهادية، إلا أن كليهما يخشى من تداعيات سياسية داخلية ردا على القضاء عليهم بشكل مباشر، كما أن الإخوان يخشون من أن مواجهة الإسلاميين يمكن أن تفيد منافسيهم من السلفيين. والجيش بدوره يرى المشكلة سياسية مسئولة عنها وزارة الداخلية.
ودعا المعهد الإدارة الأمريكية إلى معالجى مشكلة الجهادية الناشئة فى مصر واستخدام وسائل مختلفة مع أطراف مختلفة، تشمل تشارك المعلومات الاستخباراتية وتوفير الفرص الاقتصادية.
وحدد المعهد الخطوات التى يمكن أن تقوم بها واشنطن إزاء هذا الأمر كالتالى:
أولا دعا الولايات المتحدة إلى تشجيع برنامج "تسريح" لاستمالة الجهاديين وإدماجهم فى العملية السياسية، فمصر بالتأكيد لا تملك أموالا كافية مثل السعوديين الذين كانوا قادرين على إعادة برمجة المتشددين من خلال توفير المال والسكن والزوجات ضمن أشياء أخرى، إلا أن مصر يمكن أن تتبنى أحد جوانب البرنامج السعودى وهو استخدام رجال الدين من الأزهر لإقناع الجهاديين أن تفسيرهم للمصادر الإسلامية خاطئ. كما ينبغ على أن يكون الأعضاء السابقون فى الجماعات الإسلامية والذين تركوها جزءا من هذه النقاشات.
ويلفت تقرير المركز الأمريكى على أن هذه السياسة لا تحقق نتائج فورية بالضرورة، لكنها يمكن أن توقف زيادة الجهاديين.
ثانيا: شدد المركز على ضرورة أن تنسق واشنطن مع إسرائيل على توفير المعلومات الاستخباراتية لدى السلطات المصرية لمساعدتها على رصد وتحديد الجهاديين.
ثالثا: حدد معهد واشنطن نهجا طويل المدى تعمل فيه واشنطن مع القاهرة على توفير الفرص الاقتصادية للمناطق المختلفة، موضحا أن هذا الأمر مهم للغاية فى سيناء على وجه التحديد لأن من شأنه أن يحد من تجنيد أفراد يشاركون فى شبكات التهريب.
وتحدث التقرير عن الإجراءات التى يمكن اتخاذها مثل بناء طرق فى المناطق المهملة وبناء شبكات هواتف محمولة وإقامة مناطق صناعية وبناء منشآت تعليمية وصحية جديدة وتوفير الفرصة للسكان المحليين للمشاركة فى صناعة السياحة.
وختم معهد واشنطن تقريره بالتأكيد على ضرورة أن تقنع واشنطن القاهرة أن هذا فى مصلحة مصر، وعلى ضرورة أن تقدم الولايات حوافز اقتصادية ودبلوماسية، وأيضا تحذيرات.. فمثلا لو لم تتعاون القاهرة، فلا يجب السماح للرئيس محمد مرسى بزيارة البيت الأبيض، وفى المقابل لو قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات، فيمكن أن يقوم الرئيس أوباما بزيارة رسمية لمصر، أما لو لم يرغب الإخوان المسلمين أو الجيش فى العمل مع واشنطن فى هذه القضايا أو استمر مرسى فى الدعوة لإطلاق سراح الشيخ عمر عبد الرحمن، فإن الولايات المتحدة يجب أن تعلق أو تسحب أو تغير جزءا من المساعدات التى تقدمها لمصر، ونظرا لأهمية المشكلة الجهادية للمصالح المصرية والأمريكية، فيجب أن تكون عنصرا محوريا فى العلاقات الثنائية بين البلدين.