"مكى" يلقى بأزمة النائب العام فى ملعب"الأعلى للقضاء"

قرر وزير العدل المستشار أحمد مكى، ورؤساء أندية الأقاليم تفويض مجلس القضاء الأعلى فى حل أزمة النائب العام لوضع أسس الحل فى أقرب وقت ممكن كما قرروا عدم طرح قانون السلطة القضائية لإقراره إلا بعد عرضه على أندية الأقاليم والجمعيات العمومية للمحاكم.
قال المستشار أحمد مكى، إنه اجتمع اليوم مع رؤساء أندية الأقاليم وتم الاتفاق على أن يبذل رؤساء أندية الأقاليم والوفد القضائى من نادى القضاة والذى يضم المستشار عبد العظيم العشرى والمستشار عبد الله فتحى فى تصويب المجلس الأعلى للقضاء لاقتراح ما يراه ملائما بشأن أزمة النائب العام وآثارها مع التعهد المطلق بالتوقف عن كل قول فيه مساس للقضاة أو تعطيل للعمل لما قام به نادى القضاة وأعضاء النيابات من اعتصامات وتعطيل للعمل.
وأضاف "مكى" أن الجميع يسعى إلى حل الأزمة بما يحقق استقلال القضاء وهيبته وهيبة الدولة، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول تعديل قانون السلطة القضائية.
أكد "مكى" أن قانون السلطة القضائية لن يتم طرحه على مجلس الشورى أو إقراره إلا من خلال طرحه أولا بنوادى القضاة ومن خلال الجمعيات العمومية للمحاكم والنوادى كما سيتم طرحه على الشعب المصرى بأكمله باعتباره أنه يخص جميع المواطنين.
وأضاف أنه أرسل خطابا إلى المحكمة الدستورية العليا لموافاته بالمقترحات التى تراها تضمن استقلالها وحصانتها مع تحقيق المساواة بين المواطنين فى الاحتكام عليها فيما يخص ترتيب نظر القضايا وأولوياتها.
وذكر "مكى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه أرسل خطابات على جميع الهيئات القضائية من بينها مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة وذلك لموافاته بمقترحاتهم فيما يخص مقترحاتهم حول تعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلالهم مشيرا إلى أنه يتمنى أن لا تقوم هيئة قضايا الدولة بالطعن على الأحكام التى تصدر لصالح المواطنين وألا يكونوا تابعين للحكومة ووزرائها كما أنه يطمح فى تطوير وزارة العدل وحيث يتم الاعتماد عليها فى تحقيق العدالة وتنفيذها.
وفيما يتعلق باجتماع وزير العدل مع جيرمان براون وزير الداخلية البريطانى، أكد مكى أن وزير الداخلية البريطانى أبدى رغبة صريحة فى أن ترد أموال رموز النظام السابق على أراضيها.