خلط الأوراق.. وتزييف الحقائق

بعد فترة هدوء.. من إقرار الدستور بعد أن قال الشعب كلمته، كنا نظن أن تتخلى المعارضة عن تواترها وتسلك طريق الحوار بعد حالة الاستقطاب والانقسام التى مر بها الوطن، لكن ما هى إلا أيام حتى عادت «ريما لعادتها القديمة»، فرأينا جبهة الإنقاذ تمارس العويل والصياح ضد قانون الانتخابات بدعوى أنه يرسخ لسيطرة الإخوان والإسلاميين على البرلمان القادم، وهو خلط للأوراق وتزييف للحقائق، فليس من حق جبهة الإنقاذ أن تتكلم أو تعيب على قانون الانتخابات فقد دعيت للحوار لمناقشة القانون ورفضت، وكان أمامها الفرصة ولازالت للمشاركة فى بناء مصر، لكنها فضلت التربص بالرئيس والإسلاميين من أجل عرقلة المسار الديمقراطى.
قانون الانتخابات بفضل الله حرص على نزاهة وشفافية الانتخابات، حيث نص على أن تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى الأحزاب والمرشحين، ويسلم كل مندوب نسخة رسمية من كل لجنة فرعية، كما يسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة رسمية من النتيجة للجنة العامة. فلا حجة لجبهة الإنقاذ فى الهجوم على القانون.. خاصة أنها تسعى لحشد المظاهرات يوم 25 يناير فى محاولة عبثية لإغراق سفينة الوطن للتخلص من الرئيس والإسلاميين، وهذا محال لأن الشعب أصبح أكثر وعيا وإدراكا بمخططات جبهة الإنقاذ الخبيثة.. ومن جبهة الإنقاذ إلى تهانى الجبالى يا قلبى لا تحزن، حيث فوجئنا بمؤتمرها الصحفى بمناسبة طعنها أمام المحكمة الدستورية ضد الدستور الذى أقره وارتضاه الشعب، وهى بلا شك محاولة يائسة من الجبالى لأن الطعن لا تتوافر فيه شروط الدعوى، فضلا عن أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بالطعن على الدستور أو إلغاء الاستفتاء الذى أقره بنسبة 63.8 فى المائة، كل ما هنالك أن الجبالى تسعى إلى العودة للمشهد السياسى مجددا فى محاولة منها لفرض إرادتها بدلا من الإرادة الشعبية التى أقرت الدستور. وهى للأسف تخلط الأوراق والحقائق عندما تقول إن الدستور الجديد يضع فى يد رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، فى حين أن المادة 176 من الدستور تنص على أن تشكيلها يكون من خلال الهيئات والجهات القضائية والرئيس يصدر قرار تعيينها فقط.. أما دعواها بأن الدستور تم إقراره بنسبة قليلة، فهذا يعنى إلغاء جميع دساتير العالم التى أقرت بنسبة أقل مثل الدستور البولندى 53 فى المائة، والبرتغالى 60 فى المائة، والسويسرى 58 فى المائة، فلماذا إذن تتهم الدستور المصرى بالعوار. أما فيما يخص قرار إبعادها من المحكمة الدستورية فهذا نص دستورى استفتى عليه الشعب ولا يقبل الطعن، ومن حقنا أن نتساءل أين كانت الجبالى عندما قام نظام مبارك بالتلاعب بالدستور وتعديل المادة 76 من أجل توريث البلاد لنجله جمال، لم تعلق الجبالى حينها ولم تعترض.. ولم نسمع لها صوتا.