جبهة الإنقاذ.. لطمٌ وعويلٌ

لا شك، مشروع قانون الانتخابات الجديد والذى بدأ مجلس‮ الشورى فى مناقشته أمس ‬الأربعاء، راعى كافة المبادئ الدستورية من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز, وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص فى النظام الانتخابى الجديد, وحتى تتمكن السلطة التشريعية من أن تكون ممثلة للشعب بجميع طوائفه, لكى يكون الشعب هو صاحب السيادة, ومصدر كل السلطات.
من فضل الله أن قانون الانتخابات يسعى من خلال الانتخاب بنظام القائمة والفردى, إلى تمكين الأحزاب السياسية من ترسيخ الحياة الحزبية الناضجة فى مصر, وفى ذات الوقت تمكين المستقلين من خوض الانتخابات فى جو من تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة..
قطعًا قانون الانتخابات الجديد يلبى طموحات أو مطالب الشعب المصرى فى تشكيل مجالس نيابية تتمتع بالقوة والحيادية والخبرة فى العمل البرلماني, والرقابة على أعمال الحكومة.
لكن هناك ثمة ملاحظات مهمة أبدتها القوى الإسلامية "السلفية والجماعة الإسلامية" عند عرض قانون الانتخابات خلال الحوار الوطنى على رأسها رفض "كوتة المرأة" والتى يبدو فيها عدم مساواة وتمييز، فضلا عن أنها تتعارض مع نص المادة 33 من الدستور: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك"، أيضا هو تمييز للمرأة ضد المرأة، فى بعض المحافظات القائمة فيها 6 أو 12 يتم وضعها فى النصف الأول للقائمة ولا يسمح لها بذلك فى القائمة ذات الأربعة مقاعد بما يعنى عدم مساواة.
الإسلاميون مع تمثيل ومشاركة المرأة فى البرلمان القادم، خاصة أن قوائم الأحزاب الإسلامية سوف تشمل عددا من الكوادر النسائية فى عدد من المحافظات إيمانا منا بدور المرأة المشاركة فى بناء وطنها، لكن الشكل الحالى فى قانون الانتخابات لكوتة المرأة لا يحقق الهدف المرجو، فسوف تظل نسبة نجاح المرأة ضعيفة للغاية، فضلا عن أن نص الكوتة فى القانون غير دستورى، ومن المرجح أن تقوم المحكمة الدستورية بإرجاع القانون مرة أخرى لمجلس الشورى.
الغريب فعلاً هو حالة الصياح والعويل الذى عادت جبهة الإنقاذ والمعارضة تمارسه من جديد ضد قانون الانتخابات بعد فترة هدوء نسبى بعد إقرار الدستور بدعوى أن قانون الانتخابات يرسخ لسيطرة الإخوان والإسلاميين وهو خلط للأوراق وتزييف للحقائق.
أولاً: ليس من حق جبهة الإنقاذ أن تتكلم وتعيب وتسب فى قانون الانتخابات فقد دعيت للحوار لمناقشة القانون ورفضت وكان أمامها الفرصة وما زالت للمشاركة فى بناء مصر، لكنها ما زالت تتربص بالرئيس والإسلاميين من أجل عرقلة المسار الديمقراطى وبناء مؤسسات الدولة..
قانون الانتخابات بفضل الله حرص على نزاهة وشفافية الانتخابات حيث نص على أن تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى الأحزاب والمرشحين، ويسلم كل مندوب نسخة رسمية من كل لجنة فرعية، كما يسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة رسمية من النتيجة للجنة العامة.
فلا حجة لجبهة الإنقاذ فى الهجوم على القانون.. خاصة أنها تسعى الآن بكل بجاحة لحشد المظاهرات يوم 25 يناير فى محاولة عبثية لإغراق سفينة الوطن للتخلص من الرئيس والإسلاميين وهذا محال لأن الشعب أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا بمخططات جبهة الإنقاذ الخبيثة.. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء