هل ينجح البنك المركزى فى معركة رد اعتبار الجنيه؟.. انهيار العملة وتراجع الاحتياطى وإقراض القطاع الخاص وصفقات بيع البنوك المصرية.. أخطر الملفات على مكتب الوافد الجديد

نقلاً عن اليومى
مع تعيين هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، فى المنصب الأرفع مصرفيا، تبرز عدة تحديات وملفات شائكة فى مواجهة أحد أهم خبراء السياسة النقدية على المستوى الدولى، تتمثل فى تراجع سعر صرف الجنيه بنحو %6، خلال 8 أيام فقط، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة، وأن يصل سعر الدولار إلى 7 جنيهات خلال أسبوعين، ويتمثل التحدى الثانى فى تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى المستوى الحرج، والحد الأدنى المسموح به دولياً.
أما التحدى الثالث أمام محافظ البنك المركزى الجديد، فهو توجيه التمويلات اللازمة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة عن طريق وضع استراتيجية يتبناها البنك المركزى تقضى بتوسع البنوك العاملة فى السوق المحلية، فى ضخ القروض والتسهيلات الائتمانية بعد توجه المصارف المحلية لتمويل عجز الموزانة العامة للدولة عن طريق أدوات الدين المحلية– أذون وسندات الخزانة التى تقترض الدول بها من البنوك– وهو ما ألقى بظلاله على نسبة السيولة فى القطاع المصرفى المصرى.
وبالنسبة للتحدى الرابع، فيتضمن إنجاز صفقات شراء مجموعة QNB، لكامل حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة %77.17 فى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر (NSGB)، والتقدم بعرض شراء إلزامى للحصة المتبقية من رأس مال «الأهلى سوسيتيه»، وأيضًا صفقة بنك الإمارات «دبى الوطنى»، واستحواذه على نسبة %95.2 من إجمالى أسهم رأسمال بنك بى إن بى باريبا - مصر تمثل حصة بنك بى إن بى باريبا فرنسا على أن تنفذ الصفقة بعد موافقة البنك المركزى المصرى عليها.
ويقدر مسؤول مصرفى بارز، ل«اليوم السابع»، الحجم النهائى لصفقتى البيع بنحو 3 مليارات دولار، ما يعادل 18 مليار جنيه، تذهب إلى الأطراف المالكة لمؤسسى «سوسيتيه جنرال» و«بى إن بى باريبا»، ومجموعة من الأفراد والمؤسسات المالكة لأسهم فى هيكل رأسمال البنكين، مؤكداً أن نسبة %22.7 من رأسمال البنك الأهلى سوسيتيه جنرال يتم تداوله فى سوق المال المصرية.
ومع إتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، لصفقة شراء بنك «بى إن بى باريبا - مصر»، من قبل بنك الإمارات دبى الوطنى، يرتفع عدد البنوك الإماراتية العاملة فى القطاع المصرفى المصرى إلى 5 بنوك هى بنك أبوظبى الوطنى، ومصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك الوطنى للتنمية، وبنك الاتحاد الوطنى، وبنك المشرق، وأخيرًا بنك الإمارات دبى الوطنى، من إجمالى 39 بنكاً تعمل فى السوق المحلية.
وفى استطلاع للرأى قامت به «اليوم السابع» جاء فى سؤال بعنوان «هل تتوقع نجاح محافظ البنك المركزى الجديد فى حل أزمة الجنيه أمام الدولار؟»، صوتت نسبة %56.57 من القراء المشاركين فى التصويت ب«نعم»، بينما صوتت نسبة %42.52 منهم ب«لا»، ولم تهتم نسبة %0.92 بالتصويت، نظرًا لخبرة هشام رامز فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف.
وتراجع الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى حد الخطر بتسجيله 15 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضى، وهو ما يكفى لتغطية الواردات السلعية لمصر لمدة 3 أشهر قادمة، ويعول الاقتصاديون كثيراً على أهمية الاستقرار السياسى لزيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية مرة أخرى خاصة من قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والأخيرة انسحبت من مصر عقب الثورة بمقدار 15 مليار دولار.
مجموعة التحديات السابقة تتسابق الدوائر المعنية وفى مقدمتها البنك المركزى من أجل تجاوز مخاطرها والتحديات الناجمة عنها والتى تضع الاقتصاد المصرى فى موضع الخطر.
ولعل قضية انخفاض الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى هى أم التحديات والمطروحة الآن وتضع البنك المركزى بقيادته الجديدة فى موضع التحدى لتقديم علاج ناجز وفاعل لوقف هذا السباق الرهيب بين العملتين، ومن بين المخاوف التى طرحها الخبراء فى هذه القضية، مسألة اللجوء إلى طبع أوراق بنك نوت كوسيلة لعلاج سطحى لهذا السباق، لكن هشام رامز رئيس البنك المركزى نفى اللجوء إلى هذا الخيار، مشددا فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» على عدم اللجوء لذلك «راجع تصريحات رامز صفحة 3».
يذكر أن اللجوء إلى طباعة ورق البنك نوت هو خيار لجأت إليه مصر فى مرات سابقة، كان أشهرها أيام حكم الرئيس الراحل أنور السادات وهو ما يرتب تأثيرات سلبية على الاقتصاد، ويؤدى إلى انعاش اقتصادى كاذب.
وأقدم البنك المركزى المصرى على طباعة نحو 22 مليار جنيه، بعد ثورة 25 يناير لدفع مستوى السيولة فى نسيج الاقتصاد المصرى، فضلًا على معدلات متفاوتة لطباعة البنوك بشكل شهرى لإحلال وتجديد العملة المحلية بفئاتها المختلفة، عن طريق مطبعة البنك المركزى المصرى التى تقع فى حى الهرم بمحافظة الجيزة.
وتشير التوقعات إلى أنه خلال 15 يوم عمل قادمة بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، خلال شهر يناير ومع استمرار ارتفاع الدولار بمقدار 3 قروش يوميًا، فإن التراجع المتوقع فى قيمة العملة المحلية سوف يصل إلى 45 قرشاً بنهاية شهر يناير الجارى، وهو ما يصل بسعر الدولار إلى 7 جنيهات بنهاية الشهر الأول من العام الجديد، أو يصل خلال يومين فقط إلى هذا المستوى مع توقف البنك المركزى عن سياسة العطاءات الدولارية اليومية، والذى يتزامن مع مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى المتوقع تأجيل جلساتها إلى شهور قادمة، وهو ما يفاقم الأزمة, وأضاف «رامز»، أن «المركزى» يمتلك الأدوات الرقابية التى تؤهله للحفاظ على سوق سعر الصرف الفعال والمنتظم، وأن القطاع المصرفى المصرى يمتلك العديد من المقومات، وهو فى وضع قوى ولديه قواعد رأسمالية جيدة تؤهله لقيادة مسيرة النمو الاقتصادى، مضيفاً أن البنك المركزى لا يستهدف سعرًا محددًا للجنيه, ويعد «رامز» أبرز الخبراء الدوليين فى قيادة أسواق الصرف، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وساهم خلال توليه منصب نائب المحافظ فى إدارة الاحتياطى الأجنبى لمصر بعد ثورة 25 يناير والحفاظ على سعر صرف الجنيه، وأبرز خبراء الاقتصاد والسياسة النقدية على المستوى الدولى ومن الشخصيات المصرفية المصرية، التى لها ثقل لدى المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية العالمية، مما يعزز فرص مصر فى اقتناص فرص تمويلية ومشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة.