الواسطة والمحسوبية سيرة وانفتحت

ما إن تحدثنا عن قرار الرئيس مرسى بإنصاف عدد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون الذين تم تجاوزهم فى تعيينات هيئة قضايا الدولة بالرغم من أنهم أوائل دفعاتهم. حتى انفتحت سيرة الواسطة والمحسوبية وسرقة حقوق المتفوقين وتوريث الوظائف فى كل المجالات.
كان الهدف إثارة واحدة من أخطر قضايا مصر، وجريمة كانت وما تزال مستمرة..أن يرث الأبناء مواقع الآباء فى القضاء والخارجية والبنوك والإعلام الحكومى والمناصب المهمة. ويتم السطو على المناصب بالنفوذ والمال والمحسوبية.
اكتشفنا أن المحسوبية تحولت إلى قاعدة جعلت عائلات كاملة تسيطر على القضاء والإعلام والخارجية والبنوك، ولم توجد وظيفة يحصل عليها مواطن من دون واسطة أو مال. بينما يتم حرمان غالبية المصريين من حقوقهم بالرغم من تفوقهم.
هذه القاعدة ماتزال هى السائدة، والأمر يحتاج إلى أن يتم وضع قواعد عامة مجردة وحاسمة تمنع الواسطة وتعطى الكفاءة والتفوق حقهما. لتنهى عقودا من الواسطة والمحسوبية. وأن يكون القرار الرئاسى بداية لقواعد عامة تمنع الواسطة والمحسوبية وتعيد للشعب حقوقه، بحيث يكون التعليم والتفوق هو أساس الارتقاء الاجتماعى وليس المال والنفوذ.
لم يكن الهدف هو الحصول على مدح أنصار الرئيس، وقدح خصومه. وإنما حملة من أجل وضع قوانين تتجاوز القرارات. كالعادة، قليلون تفهموا الأمر وناقشوه بينما تفرغ البعض للمدح والقدح من دون التعرض للقضية وخطورتها.
اعتبر عماد القرار الرئاسى بتعيين العشر هو تنفيذ لحكم القضاء وبالتالى فهو كاشف وليس منشئا. وقال أحمد وهو أحد الذين صدر بحقهم القرار: حصولنا على حكم قضائى بالتعيين هو السبب فى إعادة حقوقنا– والرئيس نفذ الحكم القضائى – الفضل للقضاء وليس لمرسى.. فشكرا لقضاء مصر الشامخ. فرد عليه زيزو: من هؤلاء القضاة الذين تدافع عنهم اللى أولادهم كلهم وكلاء نيابة ومستشارين. وأضاف ثالث: ننتظر قرارا جريئا بإنصاف أوائل الدفعات الذين تم تخطيهم لصالح أبناء السادة المستشارين وتعيينهم فى النيابة والقضاء. فى حين قال أحدهم إن الزند وأمثاله يعينون أبناءهم رد عليه أحمد: القضاة فى التوريث لا يفرقون، وقد اعترف وزير العدل المستشار أحمد مكى أن أبناءه الأربعة تم تعيينهم فى القضاء والنيابة. ولو فتشنا سنجد عائلة مكى والزند والرفاعى وغيرها، عائلات قضائية. ولو راجعنا الخارجية سنجد عائلات تحتلها، ونفس الأمر فى الإعلام.
الدكتور خميس نجم تحدث عن «توريث الجامعات وقهر العلماء وتساءل: أين حق حاملى الدكتوراه والماجستير فى التعيين بالجامعات والمراكز البحثية. بينما السعيد يقول: هل نسينا قطاع البترول والعزبة التى كان يمرح فيها وزير البترول سامح فهمى لدرجة تعيينه لاعبى كرة القدم وأبناءهم ووضع أسمائهم ضمن أسماء موظفى الشركات البترولية ليقوموا باستلام الراتب فقط.
وهكذا فقد كانت قضية توريث المناصب سيرة وانفتحت، وتحتاج إلى ما هو أكثر من قرار، وقضاء، بل إلى لجان واضحة وقواعد عامة مجردة. بعيدا عن الغرض الذى هو مرض.