أدرج مجلس الشعب في جدول أعمال جلسة اليوم مناقشة استجوابين تم تقديمهما من قبل النواب بشأن إهدار المعايير الموضوعية في تعيين معاوني النيابة العامة دفعة 2009 والتي تربي عليها توريث المناصب القضائية لأبناء القضاة وأصحاب النفوذ والتي صدر بشأنها قرار رقم 123 لسنة 2012. وكان أوائل كليات الحقوق دفعة 2009 قد نظموا وقفات احتجاجية أمام دار القضاء العالي للمطالبة بتعيينهم وللتنديد باستخدام الواسطة والمحسوبية في التعيين في المناصب القضائية. ;feature=youtu.be