تقرير رسمى: تردى الأوضاع الاجتماعية وتزايد الفقر فى أوروبا

أكد تقرير سنوى تدعمه الأرقام ، تردى الأوضاع الاجتماعية فى أوروبا وتزايد معدلات الفقر بصورة كبيرة، خاصة فى دول الجنوب ، لافتا إلى أن أكثر الشرائح تضررا هم النساء والشباب.
وأشار التقرير الذى صدر اليوم عن الاتحاد الأوروبى إلى تزايد الفجوة بين وسط ومحيط منطقة اليورو حيث بلغ متوسط البطالة خلال عام 2011 فى الدول التى تقاوم الأزمة الاقتصادية 7% فى المتوسط و 14.5% فى الدول الأكثر ضعفا.
وذكر التقرير استنادا إلى رأى المفوض الأوروبى للتوظيف"لازلو أندور" / أن السياسات الاجتماعية ليست كافية فى حد ذاتها لتحسين الوضع فى دول الجنوب، داعيا المعنيين وأصحاب المصلحة، مثل الترويكا /المفوضية الأوروبية و البنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى وغيرها العمل معا مع إبداء المزيد من المرونة مما
كان فى الماضى من حيث التوقيت والإيقاع،تجاه الدول التى تسعى الى تطبيق سياسات التقشف و تقليص الموازنة.
وأشار التقرير إلى أن شبكات الأمان الاجتماعى والتى تخضع إلى خطط التقشف قد أصبحت بدورها غير قادرة على توفير الحماية للمواطنين من الآثار المترتبة على تفاقم الأزمة الاقتصادية و الدليل انخفاض دخل الأسرة فى اليونان (17% بين عامى 2009 و 2011) واسبانيا (-8%)،مؤكدا ضرورة إقامة نظام حماية للفئات الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية على المستوى الأوروبي. وخلص التقرير إلى أن إقرار نظام الحد الأدنى للدخل فى الاتحاد الأوروبي، وهو ما التزم به الاتحاد الأوروبى فى عام 1992 قد يكون الوسيلة الجيدة لأوروبا لإظهار بأنها تعمل لمصلحة شعوبها.