أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار أحكام بعدم اختصاصها بنظر جميع الطعون التى أقيمت، والتى كانت تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، وإلغاء جميع آثاره، وإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر الماضى، والصادرين من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والتى وصل عددها ل40 طعناً. وأكدت هيئة المفوضين أن إصدار مثل هذه الإعلانات الدستورية من الأعمال السيادية التى تنأى عن رقابة القضاء، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم، ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر هذه الطعون يوم الثلاثاء المقبل 15 يناير.