ارتفاع أسهم البنوك فى العالم بعد تخفيف الجهات الرقابية قواعدها المصرفية

قفزت أسهم البنوك على مستوى العالم اليوم الاثنين، بعدما خففت الجهات الرقابية الدولية قواعدها بهدف تعزيز النظام المالى فى أعقاب أزمة عام 2008.
وفى حين حقق مؤشر ستوكس القياسى للبنوك فى أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.9%، ارتفعت أسهم كبرى البنوك فى المنطقة مع ارتفاع سهم مصرف دويتشه بنك الألمانى بأكثر من 3% ومصرف بى أن بى باريبا الفرنسى بنسبة 2.57%. يأتى ذلك فى أعقاب زيادة كبيرة فى أسهم البنوك فى أنحاء آسيا.
كانت لجنة بازل للرقابة المصرفية التى تمثل المصرفيين بالبنوك المركزية الكبرى فى العالم ذكرت أمس الأحد أنهم وافقوا على تخفيف تدابير السيولة التى تحدد مقدار السيولة النقدية التى يلزم على البنوك الاحتفاظ بها.
ويهدف ذلك إلى مواجهة الأزمات المالية القادمة التى تشبه تلك التى وقعت فى عام 2008، والتى نتج عنها انهيار العديد من البنوك، وأدت فى النهاية لدفع الاقتصاد العالمى فى ركود.
وقال ميرفين كينج الذى يرأس مجموعة الرقابة باللجنة إن الاتفاق يمثل "إنجازا كبيرا".
وذهب إلى القول بأن الاتفاق "سيضمن أن تحتفظ البنوك بأصول سائلة بشكل كاف تمنع البنوك المركزية من أن تصبح جهات إقراض كملاذ أول".
وفى مسودتها الأصلية، كانت اللجنة حددت خططا تدعو إلى تضمين الديون الحكومية فقط وسندات الشركات عالية الجودة، فيما يطلق عليه "عوازل السيولة" للبنوك.
وخلال اتفاقها على تخفيف المسودة، قبلت اللجنة حجج الصناعة المصرفية بأن الاقتراحات يمكن أن تؤدى إلى أن تصبح البنوك مرتبطة بشكل وثيق للغاية بالدين الحكومى، ما قد يؤدى إلى تقليل فرص إقراضها.
وبموجب ما يطلق عليها إصلاحات بازل 3، وافقت لجنة المراقبين المصرفيين أيضا على منح القطاع المصرفى مساحة إضافية لالتقاط الأنفاس فى تطبيق القواعد من خلال تأجيل موعد تطبيقها النهائى حتى عام 2019.
وتدعو المسودة الجديدة البنوك إلى الاحتفاظ بسيولة وأصول كافية، بما فيها الأسهم والسندات الحكومية والشركات التى يمكن بيعها بسهولة لمساعدتها فى مواجهة أزمة قاسية مدتها ثلاثون يوما. كانت اللجنة طرحت بالفعل قواعد جديدة أكثر صرامة بشأن رأس المال.