منظمة حقوقية تستنكر محاكمة "صحفى الحدود" عسكريا

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, قيام قوات حرس الحدود باعتقال الصحفى والمدون محمد صبرى فى عصر يوم الجمعة الماضى، أثناء تواجده برفح لتصوير تقرير صحفى حول مقتل الجنود المصريين على الحدود، ثم تقديمه للنيابة العسكرية التى أحالته خلال حوالى 24 ساعة للمحاكمة العسكرية بالإسماعيلية.
وكان الصحفى محمد صبرى المسئول عن موقع "فور سيناء" قد مثل صباح اليوم أمام المحكمة العسكرية فى الإسماعيلية بعد يوم من مثوله للتحقيق أمام النيابة العسكرية دون تواجد محاميه، ودون أن يتمكن أفراد أسرته من رؤيته أو الحديث معه، وقد تم توجيه تهمة التواجد داخل منطقة عسكرية وتصويرها للصحفى، وقررت المحكمة العسكرية فى جلستها التى عقدت اليوم تأجيل نظر القضية لجلسة 9 يناير للاطلاع.
وتعد واقعة الصحفى محمد صبرى هى أول محاكمة عسكرية لمدنى عقب إقرار الدستور الجديد، والذى تم العمل به بدءاً من يوم23 ديسمبر عقب ظهور النتيجة الرسمية للاستفتاء.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن المادة 189 من الدستور الجديد قد سمحت بمحاكمة المدنيين عسكرياً وقد توسعت فى ذلك باستخدامها عبارة مطاطية وغير محددة، دون وجود تفسير أو حصر لتلك الجرائم أو توضيح ماهية الإضرار بالقوات المسلحة، وكيف يمكن اعتبار الفعل مضر، ويجب على رئيس الجمهورية التدخل لمنع التوسع فى استخدام هذه المادة فى مواجهة المدنيين حتى يتم انتخاب سلطة تشريعية جديدة تبحث إمكانية تعديل صياغة هذه المادة.
وأضافت الشبكة: "أن حرية الصحافة والإعلام أصبحت فى مرمى نيران الدولة المصرية بكل مؤسساتها، فلم تمر أيام عن قيام مؤسسة الرئاسة بملاحقة الصحفيين عن طريق بلاغات تتقدم بها للنائب العام، وفى الوقت الذى تقرر فيه النيابة العامة إحالة معظم البلاغات المقدمة لها ضد الصحفيين حتى ما يتضح فيها الكيدية، تأتى هذه الواقعة التى قامت فيها القوات المسلحة بمصادرة حرية الصحافة وتقوم بإحالة صحفى شاب للمحاكمة العسكرية على خلفية قيامه بعمله، الأمر الذى يدق ناقوس الخطر بالنسبة لمستقبل الحريات فى مصر ما بعد ثورة يناير ويملؤنا بالتخوفات من استمرار التراجع فى الحريات العامة، والتوسع فى محاكمة المدنين عسكريا".