"الشبكة العربية" تستنكر أول محاكمة عسكرية لمدنى بعد إقرار الدستور

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم قيام قوات من الجيش المصري باعتقال الصحفي والمدون محمد صبري، عصر يوم الجمعة الماضي أثناء تواجده برفح لتصوير تقرير صحفي حول مقتل الجنود المصريين علي الحدود، ثم تقديمه للنيابة العسكرية التي أحالته خلال حوالي 24 ساعة للمحاكمة العسكرية بالإسماعيلية.
وذكرت الشبكة فى بيان لها اليوم الأحد أن محمد صبري المسئول عن موقع "فور سيناء" قد مثل صباح اليوم أمام المحكمة العسكرية في الإسماعيلية بعد يوم من مثوله للتحقيق أمام النيابة العسكرية دون تواجد محاميه ودون أن يتمكن أفراد أسرته من رؤيته أو الحديث معه، وقد تم توجيه تهمة التواجد داخل منطقة عسكرية وتصويرها للصحفي، وقررت المحكمة العسكرية في جلستها التي عقدت اليوم تأجيل نظر القضية لجلسة 9 يناير للاطلاع.
واعتبرت الشبكة أن واقعة الصحفي محمد صبري هي أول محاكمة عسكرية لمدني عقب إقرار الدستور الجديد والذي تم العمل به بدءاً من يوم23 ديسمبر عقب ظهور النتيجة الرسمية للاستفتاء، و تنص المادة 189 من الدستور التي تنظم المحاكمات العسكرية علي إنه " لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".
من جانبة أكد جمال عيد مدير الشبكة أن حرية الصحافة والإعلام أصبحت في مرمي نيران الدولة المصرية بكل مؤسساتها، فلم تمر أيام عن قيام مؤسسة الرئاسة بملاحقة الصحفيين عن طريق بلاغات تتقدم بها للنائب العام.
Comment *