حجز قضية قناص العيون للحكم 5 مارس.. والنيابة تطالب بأقصى عقوبة

والدفاع يطالب بالبراءة..

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، حجز قضية "قناص العيون" المتهم فيها ضابط الأمن المركزى محمد الشناوى بإصابة أعين المتظاهرين والشروع فى قتلهم، للحكم بجلسة 5 مارس بعد سماع مرافعات النيابة والدفاع.
بدأت وقائع الجلسة بتقديم ممثل النيابة التقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم للمحكمة، ثم ترافع مطالباً بالقصاص العادل من المتهم لكل المجنى عليهم الذين أعجزهم الجانى عن رؤيته وهو خلف قضبان السجن، ولكنهم فقط يسمعون حديث النيابة التى تنطق باسم الشعب، ويتلهفون إلى حكم المحكمة العادل وكلمتها فى دماء الضحايا الذكية الطاهرة التى سالت بجرم الجانى، رغم أنهم لم يرتكبوا ذنبا سوى الخروج عن صمتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة، إلا أنهم وجدوا أمامهم آثما استخف بشرع الله الذى حرم المساس بجسد الإنسان وإيذائه، محققا بذلك نبوءة الشر فى البشر حين قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
وواصل ممثل النيابة ضياء معبد مرافعته قائلا إنه لا بد من حكم رادع ضد المتهم على الجرائم التى ارتكبها، حتى يوقن بقوة كل القوانين التى ضرب بها عرض الحائط رغم أنه كان من أعلم الناس بها، فالمتهم تجرد من كل المشاعر الإنسانية وجاء ببشاعة لا يشعر بها إلا كل من أصيب بشرورها، وأظلمت عينه بسببها أو استقرت فى جسده شظاياها، ولا تقتصر بشاعة ذلك على أن الجرم وقع ممن وكل إليه أن يمنعه، ولكن تزداد البشاعة لأنها لم تقع فى حق مجرم أو آكل لحقوق الناس، بل ضد أصحاب حق أنكروا الباطل وطالبوا بالعدالة.
ووصف معبد ما شهده شارع محمد محمود بأنه تجسيد لنزاع حقيقى بين الشعب الذى صرخ للمطالبة بالحقوق، وبين الشرطة التى نصبت نفسها مكمم للأفواه عبدا للسلطة، وبدأت وقائع القضية حين خرج مجموعة من الشعب إلى ميدان التحرير للمطالبة بالحد الأدنى من العيش الذى يحفظ كرامة الإنسان، وليس رغد ونعيم الحياة، ولكن كالعادة لم يستجب لهم الحاكم أو يسمع مطالبهم، وهجر كثيرون الميدان إلا القليل منهم ممن أصيب أو فقد صديقا أو أبا أو أما خلال أحداث الثورة، مطالبين بعودة حق الشهيد الذى لا يجب اختزاله فى حفنة جنيهات، ولكن حقه فى تنفيذ حلمه ونجاح ثورته وتحقيق عيش كريم لأخيه الإنسان، وأقر قادة الأمن المركزى وعلى رأسهم العميد أحمد اسكندر رئيس قطاع أبو بكر الصديق أنه أبصر المعتصمين وأنهم كانوا عزلا لا يحملون سلاحا ولا حتى حجارة، وأنهم نصبوا خيامهم فى قلب ميدان التحرير غير قاطعين طريق أو معطلين مرفق للدولة، ورغم ذلك فقد أصر المتهم على فض الاعتصام بالقوة، مما أثار خوف المعتصمين على ثورتهم وسلب حقوقهم ومنها التظاهر السلمى وحق الاعتراض، وقول كلمة لا للظلم الذى يعانوه من جراء ما لحق بهم وذويهم.
ونفى ممثل النيابة مبررات المتهم لإطلاق النار على المعتصمين، قائلا إن دوره كان حماية مبنى وزارة الداخلية ولكنه أقحم نفسه فى فض الاعتصام، واستخدم سلاحه النارى لإطلاق الرصاص ضد أجساد طاهرة لتستقر فى مقلة أعين الضحايا، الذين لم يغمض جفنهم وكأن الرصاص يخاطبها متعجبا لماذا لا تخافه، لتجد الضمير يرد عليها بأن جفن صاحبه لن يغلق أبدا لأنه على حق والرصاصة وصاحبها على ضلال، وأضاف بأن الأعين دمعت دما ليس من ألم الجرح ولكن من فرط الخيانة، التى أطفأت أعين صوت الحق.
ولم تجد النيابة فى تفاصيل أوراق الدعوى ذرة رأفة أو رحمة فى قلب الجانى الجاحد، فإنه حين أصاب الضحايا واحد تلو الآخر، ووجد من يقول له "جدع ياباشا جت فى عين أمه أبن ال..ده"، الشاهد أحمد سكر الذى صادف مروره ليكون دليلا يوثق لجريمته البشعة لم يعبأ بحياته وصور المشهد المخزى ونشره على موقع التواصل الاجتماعى، وأشار ممثل النيابة إلى أن المشهد البشع ما هو إلا واحد فقط ضمن عشرات الجرائم التى ارتكبت فى حق مواطنين اخترق رصاص الغدر أعينهم لتسيل منها الدماء ويترك أصحابها بحرقة قلوبهم للأبد خلف قضبان سجن دائم لا يرون من أمامه أو خلفه، وطالب ممثل النيابة بالقصاص العادل من المتهم ليكون الحكم رحمة للمجنى عليهم من الظلام التام، ومن بينهم مواطن احتمى من طلقات الرصاص بشجرة إلا أنه المتهم لم يمهله منفذ للرحمة وأصابه غدرا، قائلا إنه يتخيل نفيه مكان أخيه المصاب، واختتم مرافعته مرددا كلمات الفاروق عمر ابن الخطاب اللهم ارزقنى خفض الجناح للمؤمنين وذكر الموتى فى كل حين.
انضم المدعين بالحق المدنى إلى النيابة العامة فى توقيع أقصى عقوبة على المتهم، والقضاء بحق المجنى عليهم فى الدعاوى المدنية ضد المتهم.
من جانبه دفع طارق جميل سعيد محامى المتهم بتضارب أقوال الشهود، وتناقضها مع الأدلة الفعلية فى الدعوى، لأن تقارير الطب الشرعى أكدت أن الإصابات تمت فى الساعة السادسة والنصف يوم الأحداث، بينما أكدت تقارير الخدمة الرسمية أن فرقة الشناوى لم تتحرك إلا فى الساعة الثامنة والنصف صباحا، بما يؤكد وجود من كان يطلق الرصاص بعيدا عن قوات الشرطة ويبرر إصابة مجند بالرصاص، وقد صدر قرار بالعفو عن المتهمين بحجة أنهم متظاهرين، كما تمسك الدفاع بالمادة 61 من قانون العقوبات التى تبيح لمن هو فى حالة المتهم حق الدفاع الشرعى عن النفس واستخدام السلاح لأداء واجبه فى حماية منشأة عامة، وطالب ببراءة موكله.