حجز قضية قناص العيون للحكم بجلسة 5 مارس

النيابة: الجانى أعجز الضحايا عن رؤيته خلف القضبان..ولابد من قصاص عادل يضىء الظلمة الأبدية التى سجنهم فيها المتهم

محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قررت حجز قضية "قناص العيون" المتهم فيها ضابط الأمن المركزى محمد الشناوى بإصابة اعين المتظاهرين والشروع فى قتلهم، للحكم بجلسة مارس بعد ختام سماع مرافعات النيابة والدفاع.

بدأت وقائع الجلسة بتقديم ممثل النيابة التقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم للمحكمة، ثم ترافع مطاباً بالقصاص العادل من المتهم لكل المجنى عليهم الذين أعجزهم الجانى عن رؤيته وهو خلف قضبان السجن، ولكنهم فقط يسمعوا حديث النيابة التى تنطق باسم الشعب، ويتلهفوا إلى حكم المحكمة العادل وكلمتها فى دماء الضحايا الذكية الطاهلة التى سالت بجرم الجانى، رغم أنهم لم يرتكبوا ذنبا سوى الخروج عن صمتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة، إلا أنهم وجدوا أمامهم آثما استخف بشرع الله الذى حرم المساس بجسد الإنسان وإيذائه، محققا بذلك نبوءة الشر فى البشر حين قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.

واصل ممثل النيابة ضياء معبد مرافعته قائلا إنه لا بد من حكم رادع ضد المتهم على الجرائم التى ارتكبها، حتى ييقن قوة كل القوانين التى ضرب بها عرض الحائط رغم أنه كان من أعلم الناس بها، فالمتهم تجرد من كل المشاعر الإنسانية وجاء ببشاعة لا يشعر به إلا كل من أصيب بشرورها، وأظلمت عينه بسببها أو استقرت فى جسده شظاياها، ولا تقتصر بشاعة ذلك على أن الجرم وقع ممن وكل إليه أن يمنعه، ولكن تزداد البشاعة لانها لم تقع فى حق مجرم أو آكل لحقوق الناس بل ضد أصحاب حق أنكروا الباطل وطالبوا بالعدالة.

ووصف معبد ما شهده شارع محمد محمود بأنه تجسيد لنزاع حقيقى بين الشعب الذى صرخ للمطالبة بالحقوق، وبين الشرطة التى نصبت نفسها مكمم للأفواه عبدا للسلطة، وبدأت وقائع القضية حين خرج مجموعة من الشعب إلى ميدان التحرير للمطالبة بالحد الأدنى من العيش الذى يحفظ كرامة الإنسان، وليس رغد ونعيم الحياة، ولكن كالعادة لم يستجب لهم الحاكم أو يسمع مطالبهم، وهجر اكثيرون الميدان إلا القليل منهم ممن أصيب أو فقد صديقا أو أبا أو أما خلال أحداث الثورة، مطالبين بعودة حق الشهيد الذى لا يجب اختزاله فى حفنة جنيهات ولكن حقه فى تنفيذ حلمه ونجاح ثورته وتحقيق عيش كريم لأخيه الإنسان، وأقر قادة الأمن المركزى وعلى رأسهم العميد أحمد اسكندر رئيس قطاع أبو بكر الصديق أنه أبصر المعتصمين وانهم كانوا عزلا لا يحملون سلاحا ولا حتى حجارة، وانهم نصبوا خيامهم فى قلب ميدان التحرير غير قاطعين طريق أو معطلين مرفق للدولة، ورغم ذلك فقد أصر المتهم على فض الإعتصام بالقوة، مما أثار خوف المعتصمين على ثورتهم وسلب حقوقهم ومنها التظاهر السلمى وحق الإعتراض وقول كلمة لا للظلم الذى يعانوه من جراء ما لحق بهم وذويهم.

نفى ممثل النيابة مبررات المتهم لإطلاق النار على المعتصمسن، قائلا أن دوره كان حماية مبنى وزارة الداخلية ولكنه أقحم نفسه فى فض الإعتصام، واستخدم سلاحه النارى لإطلاق الرصاص ضد أجساد طاهرة لتستقر فى مقلة أعين الضحايا، الذين لم يغمض جفنهم وكأن الرصاص يخاطبها متعجبا لماذا لا تخافه، لتجد الضمير يرد عليها بأن جفن صاحبه لن يغلق أبدا لأنه على حق والرصاصة وصاحبها على ضلال، وأضاف بأن الاعين دمعت دما ليس من ألم الجرح ولكن من فرط الخيانة، التى أطفأت أعين صوت الحق.

ولم تجد النيابة فى تفاصيل أوراق الدعوى ذرة رأفة أو رحمة فى قلب الجانى الجاحد، فإنه حين أصاب الضحايا واحد تلو الآخر، ووجد من يقول له "جدع ياباشا جت فى عين أمه أبن ال..ده"،الشاهد أحمد سكر الذى صادف مروره ليكون دليلا يوثق لجريمة البشعة لم يعبأ بحياته وصور المشهد المخزى ونشره على موقع التواصل الإجتماعى، وأشار ممثل النيابة إلى أن المشهد البشع ما هو إلا واحد فقط ضمن عشرات الجرائم التى ارتكبيت فى حق مواطنين اخترق رصاص الغدر اعينهم لتسيل منها الدماء ويترك أصحابها بحرقة قلوبهم للأبد خلف قضبان سجن دائم لا يرون من أمامه أو خلفه، وطالب ممثل النيابة بالقصاص العادل من المتهم ليكون الحكم رحمة للمجنى عليهم من الظلام التام، ومن بينهم مواطن احتمى من طلقات الرصاص بشجرة إلا أنه المتهم لم يمهله منفذ للرحمة وأصابه غدرا، قائلا انه يتخيل نفيه مكان أخيه المصاب، وأختتم مرافعته مرددا كلمات الفاروق عمر ابن الخطاب اللهم ارزقنى خفض الجناح للمؤمنين وذكر الموتى فى كل حين.

انضم المدعين بالحق المدنى إلى النيابة العامة فى توقيع أقصى عقوبة على المتهم، والقضاء بحق المجنى عليهم فى الدعاوى المدنية ضد المتهم.

من جانبه دفع طارق جميل سعيد محامى المتهم بتضارب أقوال الشهود، وتناقضها مع الأدلة الفعلية فى الدعوى، لأن تقارير الطب الشرعى أكدت أن الإصابات تمت فى الساعة السادسة والنصف يوم الأحداث، بينما أكدت تقارير الخدمة الرسمية أن فرقة الشناوى لم تتحرك إلا فى الساعة الثامنة والنصف صباحا، بما يؤكد وجود من كان يطلق الرصاص بعيدا عن قوات الشرطة ويبرر إصابة مجند بالرصاص، وقد صدر قرار بالعفو عن المتهمين بحجة أنهم متظاهرين، كما تمسك الدفاع بالمادة 61 من قانون العقوبات التى تبيح لمن هو فى حالة المتهم حق الدفاع الشرعى عن النفس واستخدام السلاح لأداء واجبه فى حماية منشأة عامة.