ارتباك فى وزارة التموين قبل قدوم الوزير الجديد.. إعادة تكلفة إنتاج الخبز البلدى والسلع المدعمة على مستحقيها وتوزيع البوتاجاز بالكوبونات.. وضبط منظومة المواد البترولية.. أهم الملفات أمام "باسم عودة"

تسود حالة من الارتباك داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، بعد اختيار الدكتور هشام قنديل المكلف بتغيير بعض وزراء الحكومة واختيار باسم عودة المسئول عن ملف المواد البترولية برئاسة الجمهورية، لتولى حقيبة وزارة التموين فى حكومته الجديدة التى ستؤدى اليمين اليوم الأحد، أمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
حيث إن ارتباك العاملين داخل ديوان عام الوزارة، جاء بسبب عدم معرفتهم بشخصية الوزير الجديد، وعن ما إذا كان سيقوم بإعادة هيكلة الوزارة والاستعانة بمستشارين من الخارج، أم أنه سيستعين بأهل الخبرة من داخل الديوان.
وكانت من أهم أسباب اختيار باسم عودة، لتولى حقيبة التموين، هو عمله الأخير بتولى ملف المواد البترولية ومتابعته مع وزارة التموين، فيما يتعلق بتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وهو مما جعل البعض يتساءل هل سيقوم الوزير الجديد باستكمال تحرير صناعة الدقيق والتى بدأت فى بعض محافظات مثل بورسعيد وكفر الشيخ، إضافة إلى منظومة توزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات، والذى كان من المفترض أن يتم تطبيقه خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء وزارة التموين من توزيع الكوبونات على مختلف المحافظات، تمهيدا لبدء تسليمها للمواطنين.
ومن أبرز الملفات التى سيواجهها باسم عودة عقب أدائه حلف اليمين أمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، هى القضاء على عشوائية توزيع أسطوانات البوتاجاز المدعمة وأزمات توزيع السولار والبنزين فى محطات الوقود، والتى تحدث من وقت لآخر، بجانب العمل على الاستمرار فى شراء الأرز الشعير من المزارعين لتوفير الأرصدة اللازمة لأصحاب البطاقات التموينية لتفادى حدوث أى أزمات، وإعادة تكلفة إنتاج الخبز البلدى المدعم، على أن يظل سعر الرغيف ب5 قروش، وهى الأزمات التى تتضمنها برنامج الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى ال 100 يوم الأولى، ولم يتم تنفيذ منها سوى القليل، وأنه بالرغم من تحديد أكثر من موعد لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون وآخرها أول شهر يناير الجارى، إلا أن المشروع لم ينفذ حتى الآن دون أى مبررات لذلك، مما أدى إلى تخبط تصريحات المسئولين فى الحكومة.
وبالرغم من تأكيد وزارة التموين خلال فترة الحكومات الأربعة الماضية، ابتداء من حكومة الفريق أحمد شفيق وحكومة عصام شرف والجنزورى، وحتى حكومة هشام قنديل، على تغيير نظام الدعم الحالى من خلال تحرير صناعة الدقيق المدعم، وأنه سيتم إعطاء المطاحن القمح بالسعر الحر لطحنها، وكذلك الدقيق المدعم بالنسبة للمخابز على أن تحصل على فارق التكلفة بعد إنتاج الدقيق الخبز البلدى المدعم وذلك لمنع تهريب الدقيق السوق السوداء، إلا أن المشروع بدأ تنفيذه فى محافظتين فقط وهما بورسعيد وكفر الشيخ.
جدير بالذكر، أن من أهم الأزمات التى واجهت وزارة التموين فى المرحلة الماضية هى العجز فى كميات الأرز التموينى، بسبب تعنت الشركات فى توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية لاحتكاره ورفع أسعاره، إضافة إلى تهريبه خارج مصر، إلا أن الوزارة استطاعت خلال موسم الأرز الماضى شراء 503 آلاف طن أرز شعير من المزارعين لتوفير احتياجات أصحاب الطاقات التموينية.