"كريستيان ساينس مونيتور": الجنيه المصرى سيذهب إلى أبعد ما هو عليه.. "مصر مرسى" فى مأزق.. البلاد تواجه خطر أزمة اقتصادية كبرى.. إصرار صندوق النقد على خفض الدعم أطاح بديكتاتور إندونيسيا عام 1998

قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إن الجنيه المصرى قد يهبط كثيرا أبعد مما هو عليه، مشيرة إلى أن "مصر مرسى" فى مأزق.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن مصر فى حاجة ماسة إلى قرض ال 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، لكن الصفقة تحتاج من الرئيس محمد مرسى خفض الدعم واعتماد مزيد من تدابير التقشف التى من شأنها أن تؤدى إلى تآكل مستويات المعيشة، الهشة بالفعل، لملايين الفقراء فى مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا أحجم "مرسى" عن هذه الإجراءات، فإن مصر ستواصل فقد احتياطاتها من العملة الأجنبية، وسيستمر هبوط الجنيه المصرى، مما سيضر بالأعمال التجارية، ويزيد تكاليف الدعم الحكومى للخبز والوقود الذى يعتمد عليه ملايين المصريين الفقراء.
وفى كلتا الحالتين، بحسب الصحيفة، فإن مصر ستواجه خطر التعرض لصدمة اقتصادية كبرى رغم محاولات السيطرة على التراجع الاقتصادى. فرغم أن دعم الوقود يعد مضيعة وغير هادف، إلا أنه أصبح بالغ الأهمية بعد استمراره لعقود. وعمليا فإن استخدام الجازولين والديزل لمحركات نقل الغذاء، سيزيد تكلفتها مما سينعكس على زيادة أسعار الغذاء. هذا بينما يسعى صندوق النقد الدولى لخفض الدعم على وقود الطهى نفسه.
وما هو أكثر من ذلك، تقول الصحيفة، فإن الحكومة المصرية تعد أكبر مستورد للقمح فى العالم، وطوابير الخبز المدعم فى مختلف محافظات مصر تعد دليلاً على الاعتماد الهائل على دعم الدولة. وبينما لا توجد خطط حالية لخفض الدعم على القمح، فإن انخفاض الجنيه مقابل الدولار يجعل كلفة الدعم أعلى.
ويشير تراجع احتياطى النقد الأجنبى من 36 مليار دولار، وقت أن تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، إلى نحو 15 مليار دولار فى الوقت الحالى، إلى ارتفاع تكاليف الواردات والجهود المباشرة لدعم العملة.
وترى الصحيفة أن جهود وقف تراجع الجنيه، والتى تمثلت فى وضع حد يومى لسحب العملات الأجنبية، وكذلك فرض حظر على حمل أكثر من 10 آلاف دولار خلال السفر لداخل أو خارج البلاد، لن تفعل شيئًا.
وتوضح أنها ستسهم فى ارتفاع تكاليف الصناعة المصرية، بداية من مصنعى الأثاث حتى مصانع الكيماويات التى تعتمد على المواد الخام المستورد بالدولار.
وخفض الدعم دائما ما يمثل مصدر خطر فى مصر. فلقد اندلعت ثورة 25 يناير ضد "مبارك" بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية، وكانت أكبر اضطرابات شهدتها البلاد عام 1977 عندما خفض الرئيس السادات دعم الدولة للغذاء، مما أسفر عن خروج مئات الآلاف غاضبين إلى الشوارع حيث اندلعت أعمال عنف وشغب.
وتراجع "مرسى" بالفعل، قبل شهر، عن زيادة الضرائب وخفض الدعم بعد تحذيرات مستشاريه بأن الزيادات الضريبية الحادة من شأنها أن توجه ضربة للاقتصاد، وتثير غضب المصريين.
ولا يزال من غير الواضح متى يمكن أن تحصل مصر على أموال النقد الدولى. فمن المتوقع أن يزور فريق الصندوق الدولى القاهرة هذا الشهر، لكن تاريخيا، نادرا ما يضع المقرضون الدوليون أموالهم فى ظل أوضاع مضطربة.
وستشهد مصر انتخابات برلمانية فى غضون شهرين، لذا فإن حكومة الإخوان المسلمين قد لا ترغب فى الالتزام بأى اتفاق يجبرها على خفض الدعم حاليا، وهى الحقيقة التى سيدركها مفاوضو صندوق النقد الدولى جيدا.
وحتى بعد الانتهاء من انتخابات برلمانية ناجحة، نظرا لسجل مصر الأخير من الأحداث، فإنه من المحتمل أن تحتاج لأشهر قبل تشكيل حكومة جديدة. وأولئك المشرعون الجدد قد يوافقون على شروط صندوق النقد الدولى، لكن يبدو أن هذا سيستغرق عدة أشهر.
وتحذر الصحيفة من أن هناك خطرًا حقيقيًا بأن يبقى صندوق النقد الدولى بعيدا، فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر بشدة لرأس مال أجنبى، لذا يحتاج الصندوق أن يتذكر الحالات التى تطلبت خفض الدعم مما أدى إلى أعمال شغب وعدم استقرار سياسى. فلقد أصر الصندوق من قبل على خفض الدعم فى إندونيسيا، وقت حكم الديكتاتور الراحل سوهارتو، رغم انهيار عملة البلاد، مما تسبب فى إثارة الشغب الذى دفع الاقتصاد للفوضى والإطاحة بسوهارتو من السلطة عام 1998.