الحداد فى الإمارات

«المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، تلك هى القاعدة الذهبية للعدالة، ويستوجب أن نكررها فى كل لحظة مع قضية المصريين العشرة المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان فى الإمارات.
هذا استهلال لابد منه فى جانب، لكن هناك جانبا آخر فى مجريات هذه القضية، وهو سفر الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية إلى الإمارات، وخالد القزاز السكرتير الشخصى للرئيس لشؤون العلاقات الخارجية، للتباحث مع المسؤولين هناك بشأن المعتقلين العشرة.
زيارة الحداد تطرح قضية الازدواجية فى التعامل مع الشأن الخارجى، فبينما توجد وزارة الخارجية المعنية بإدارة علاقات مصر الخارجية، ولديها الكفاءات الكبيرة التى يمكن الاعتماد عليها فى المهام الخاصة، نجد تركيزا لافتا على قيام «الحداد» بهذه المهام، مما أدى إلى تهكم البعض على الخارجية بوصفها ب«السكرتارية الخاصة» ل«الحداد».
قبل أسابيع سافر الحداد أيضا إلى أمريكا فى مهام لم يتم الكشف عنها كاملا، كما تحدث إلى إحدى صحفها واصفا المحكمة الدستورية بأنها ثورة مضادة، وكان ذلك فى نفس التوقيت الذى يتم فيه حصار المحكمة من عناصر إخوانية، وأثار هذا الكلام ردود فعل سيئة، حيث أكد للعالم الخارجى أن نظام الحكم بمؤسسته الرئاسية يشجع على حصار المحكمة، وهو ما يعنى تحريضا مباشرا على التدخل فى أعمال القضاء المصرى.
مجريات الأحداث تؤكد أن هناك ملفات خاصة تتعلق بالشأن الخارجى، يتم إسنادها للدكتور عصام الحداد، وهو فى الأصل طبيب تحاليل وقيادى إخوانى، وفيما يبدو أن هذه المهام يتداخل فيها الشأن الخاص ب«الإخوان» مع الشأن العام بالدولة، وهو ما يفسره وضع وزارة الخارجية وكأنها متفرج على هذه الملفات.
وتبدو قضية «المتهمين» المصريين فى الإمارات نموذجا واضحا على ذلك، فبينما يواجه هؤلاء اتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان، كان من الأوفق أن يكون المبعوث المصرى لمتابعة هذه القضية مع المسؤولين فى الإمارات، من خارج الصف الإخوانى، حتى لا يترتب مزيد من الحساسية فى التعامل مع الموقف، فمن الطبيعى الميل إلى تفسير هذه الخطوة على نحو أن الجماعة وليس أجهزة الدولة تتابع شؤون أبنائها.
كان من الأجدر أن يتم وضع هذا الملف تحت تصرف وزارة الخارجية، بما تملكه من كفاءات دبلوماسية فى هذا المجال، وحتى لا يتعامل المسؤولين الإماراتيين على أن صاحب التصرف فى القضية هو مكتب الإرشاد.