خبراء معهد التخطيط يتهمون الحكومة بقتل البحث العلمى

انتقد خبراء معهد التخطيط القومى، استراتيجية البحث العلمى فى مصر، متهمين السياسة بقتلها، ومختلفين حول إمكانية قيام القطاع الخاص بدوره فى التمويل أم لا، طالبوا السياسة بالابتعاد عن العمل حتى ينهض، وبإحياء المشروعات القومية.
جاء ذلك خلال لقاء الخبراء الذى عقد بمعهد التخطيط حول دور البحث العلمى فى التنمية الاقتصادية. وقالت الدكتور فادية عبد الغنى إن تدنى مستوى البحث العلمى انعكس على اعتمادنا على الاستيراد لأهم السلع الوسيطة والرأسمالية.
ونادت فادية بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى عملية تمويل وتطوير البحث العلمى، وهو ما يحدث فى الصين، حيث يمول القطاع الخاص 53% من تكلفة تطوير البحث العلمى، وتساءلت عن دور أكبر للحكومة فى هذا الإطار فى ظل أزمة اقتصادية ضاربة.
"المشروعات القومية هى السبيل الوحيد لتطوير البحث العلمى، والحديث عن دور للقطاع الخاص وهم كبير" هكذا أكد الدكتور مختار هلودة أستاذ الاقتصاد وعلوم الإحصاء، مشيرا إلى أن الفترة من بداية عام 1960 حتى نهاية 1970 شهدت طفرة كبيرة فى نمو البحوث العلمية من خلال الاهتمام بإنشاء المشروعات القومية التى تحتاجها الدولة.
وقال إن إنتاج مصر من البحث العلمى يمكن أن ينمو بمقدار أربعة أضعاف خلال 3 سنوات فى حالة الاهتمام بالمشروعات القومية. وعن دور الإعلام فى انخفاض الوعى الشعبى بأهمية البحث العلمى تحدث الدكتور محمود عبد الحى أستاذ الاقتصاد بالمعهد، قائلا: "الإعلام يشكل التوجهات العامة، ويجعل الناس تنتقد الحاضر وتخاف من المستقبل دون البحث عن الحل".
وضرب مثلا على ضعف تراجع دور الإعلام برواية "عزازيل" التى أثارت ضجة كبيرة وزادت من حدة الفتن بالمجتمع، مشيرا إلى أن الجميع مع حرية الإبداع، ولكن الإبداع الذى يحافظ على أمن المجتمع ويحل مشاكله، واستنكر عبد الحى التدخل السياسى من الدولة فى البحث العلمى، حيث يتم إجهاض أى بحث مهما كانت جودته وأهميته إذا اشتم فيه المسئولون رائحة التوجه الإسلامى، وهو ما يحدث فى المركز القومى للبحوث.
وأعرب الدكتور على حبيش رئيس أكاديمية البحث العلمى، عن أسفه من تدهور صناعة النسيج فى مصر نتيجة تراجع البحث، خاصة وأنه لم يتم ضخ أى استثمارات فى هذا القطاع منذ عام 1989، وقال حبيش إن الحكومة قامت بحملة لإنقاذ صناعة النسيج تكلفت 3.5 مليون جنيه، كان العائد منها 50 مليون جنيه، ولكن تم إيقافها دون سبب واضح.
ورفض الدكتور خضر أبو قورة أستاذ الاجتماع السياسى بالمعهد فكرة دخول القطاع الخاص فى تمويل البحث العلمى، لأنه تعود على السيطرة والاحتكار فى مصر، رافضا فى الوقت نفسه التمويل الأجنبى لأنه أضر بالبحث العلمى أكثر مما أفاده.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد بالمعهد، أن مصر ليست بحاجة لمزيد من المؤسسات العلمية، وإنما لرؤية سياسية تنموية، واهتمام متزايد بالتعليم والتدريب على حد سواء، وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى التشريعات التى تحكم البحث العلمى.